«الإخوان»: لم نلتقِ مسؤولين سعوديين

نفى الأمين العام لجماعة "الإخوان" في مصر، محمود حسين، وجود أي لقاءات بين الجماعة ومسؤولين سعوديين، مؤكدا أنها ليست إلا "اشاعات" أطلقتها وسائل إعلام محلية مصرية.

وجاء في البيان المنشور على صفحة الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "درجت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على تداول أخبار غير صحيحة عن جماعة الإخوان نقلا عن وسائل الإعلام المصرية المعروفة بتلفيقها لأخبار كاذبة، والحديث عن لقاءات وهمية ومبادرات لا أصل لها، في محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الواقع المعيشي المتردي الذي أحدثته سياسات سلطة الانقلاب".

وتابع: "إذ نأسف لتداول هذه الأخبار، نعلن أنه لم تحدث أية لقاءات مع مسؤولين سعوديين ولا غيرهم، ولم يطرح علينا أو نطلب أي مبادرات من أحد، ونؤكد أن ترويج مثل هذه الأخبار هي محاولة فاشلة لتشويه رموز جماعة الإخوان بإشاعة عدول الجماعة عن مواصلة المسار الثوري السلمي وتخليها عن التمسك بالشرعية واستعادة حقوق الشهداء، فثورة الشعب المصري مستمرة بإذن الله حتى يتحقق كل أهدافها، وثقتنا في الله ثم في الشعب المصري، شيوخه وشبابه ونسائه لا حدود لها، موقنين أن نصر الله قريب".

الى ذلك، في انتظار مستوى تمثيل مصر في اجتماع «منظمة المؤتمر الإسلامي» المرتقب في تركيا، المقرر في أبريل المقبل، ووسط تأكيدات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يحضر فعالياته، نتيجة العلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة، تتحدث مصادر مصرية عن «طرح تركي عرض على دول المنطقة وخارجها للوساطة في مصالحة مع مصر».

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي»، ان «قيادات تركية عرضت على هذه الدول بنودا للتوافق، على أن يتم عرضها على المسؤولين المصريين كنوع من جس النبض في أقرب فرصة، للتعرف على وجهة النظر المصرية ومدى موافقتها على المصالحة».

وكشفت أن «العرض التركي للمصالحة، يشمل بنودا عدة أهمها، أن تقوم تركيا بتسليم 9 من عناصر جماعة الإخوان الموجودين لديها من المطلوبين أمنيا في مصر، وإجبار عناصر الجماعة الموجودين في تركيا على عدم التطاول على مصر أو اتخاذ أي تحركات تقوم بها تلك العناصر للتحريض على مصر أو الاستقواء بدول خارجية ضد القيادة المصرية الحالية».

وأشارت إلى أن «تركيا عرضت إغلاق القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان، والتي يتم بثها من تركيا، علاوة على إغلاق أكثر من 5 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دشنتها عناصر الجماعة في تركيا لنشر الاشاعات حول الأوضاع في مصر».

وذكرت أن «تركيا تعهدت عبر الوسطاء بالتواصل مع القاهرة، وإعادة التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل كبير وبحجم أعمال واسع في المجالات المختلفة»، موضحة ان«تركيا طلبت في المقابل، من مصر الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وهم قيد محاكمات مختلفة، وأن تقوم مصر بالعمل المشترك مع تركيا، في ما يتعلق بالموقف التركي من دول المنطقة مثل سورية أو غيرها، وأن تقوم القيادة المصرية بإعادة التعاون مع حركة حماس».