هيئة الصناعة تطالب «التربية» بـ3 ملايين دينار ... والوزارة ترد: «ماكو ميزانية»

فيما كشفت الهيئة العامة للصناعة عن قيمة المستحقات المالية على قسيمة التخزين المخصصة لوزارة التربية في منطقة صبحان، وتبلغ 3 ملايين و231 ألف دينار واجبة السداد عن الفترة من يوليو 1998 إلى 31 مارس المقبل، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـ«الراي» أن القسمية المخصصة للمخازن تقع ضمن أملاك الدولة ولم تدرج لها قيمة بدل الانتفاع في الميزانية السنوية.

وأعلن النجار إلغاء مناقصة خصخصة مخازن التربية وتسليمها للشركات الخاصة لتنظيمها مؤكداً «رفضنا أي وجود للشركات الخاصة في مخازننا وسنعيد تأهيلها بمعرفتنا وعلى مراحل تدريجية» كاشفا عن «دراسة تتم الآن في القطاع المالي لتحديد الآلية الأنسب والأمثل لإعادة التأهيل، وإن لزم الأمر فسنستعين ببعض مهندسي قطاع المنشآت التربوية».

وبين النجار أن الدراسة سوف تحدد قيمة التكلفة المالية للمشروع وستعطي بعض المخازن المهمة الأولوية في إعادة التأهيل وتخزين احتياجات المناطق التعليمية والمدارس من الأثاث والكتب والأجهزة الرياضية والتقنية بشكل آلي مبسط، مبيناً أن نظاما كاملا سوف يتم في هذه المخازن مشتملاً على برنامج إلكتروني لتحديد عدد القطع الموجودة في كل مخزن سواء كان مخزنا فرعيا أم رئيسيا.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعة حددت بدل الانتفاع السنوي نظير استغلال هذه المخازن من قبل وزارة التربية بقيمة 396 ألف دينار سنوياً، وطالبتها بسداد المستحقات المترتبة عليها ومراجعتها لتجديد العقد المذكور عن إيجار موقع التخزين البالغة مساحته 165 ألف متر في المنطقة المشار إليها.

إلى ذلك وفيما طلب النجار من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تعزيز أحد عقود التكييف بقيمة 49 ألف دينار لتوفير وحدات تكييف إضافية لمدارس منطقة الفروانية التعليمية أعلن الأخير عن قرب الاستخدام الفعلي لنظم إدارية مالية الحكومة «GFMIS» وتحديداً في 1 أبريل المقبل مشدداً على ضرورة توجيه الإدارات المعنية بالالتزام ببعض الضوابط.

واستعرض حمادة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أهم الضوابط التي يجب الإالتزام بها ومنها «التأكيد على المسؤولين المعرفين بسلسلة الاعتمادات للمعاملات المختلفة بنظم إدارة مالية الحكومة بتفويض من يرونه مناسباً لاعتماد المعاملات بالنظام في حال خروجهم بأي من الأجازات المختلفة، وفي حال عدم تواجدهم بمقر العمل التأكد من ربط جميع مواقع المخازن الفرعية بشبكة الموقع الرئيسي للوزارة ومراعاة التقليل من تدوير مسؤولي وموظفي الإدارات المستخدمين لنظم إدارية مالية الحكومة وذلك لضمان استمرارية سير العمل على النظم».

وفيما دعا حمادة إلى الإبلاغ عن أي حالة انتقال أو استقالة أو تقاعد لأي مسؤول أو موظف من مستخدمي النظم شدد على ضرورة توفير بيانات المخزون لوزارة التربية ليتم تحميلها بالنظام وإتاحة نظام إدارة المخزون للاستخدام وكذلك إدخال معاملات الشراء بنظام المشتريات والتأكد من ربط جميع مواقع المخازن الفرعية بشبكة الموقع الرئيسي لوزارة التربية.

وأوصى حمادة بالتعميم على المستخدمين الرئيسيين في وزارة التربية والذين تم تدريبهم ليكونوا ضمن شبكة خدمة العملاء المعمول بها بوزارة المالية للرد على استفسارات وحل المشاكل والأعطال التي يواجهها زملاؤهم من مستخدمين نظام «الأوراكل» وليكونوا حلقة التواصل مع وزارة المالية لحل جميع المشاكل والأعطال لدى المستخدمين، راجياً الإطلاع وتوجيه الإدارات المعنية باستخدام نظم إدارة مالية الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جهوزية وزارة التربية لتطبيق النظام في الموعد المحدد مطلع إبريل المقبل وفي حال عدم جهوزية وزارتكم فلن تتمكن من صرف التزاماتها المالية وستتحمل مسؤولية ذلك.