«الشؤون» تهدد بحل أي تعاونية توقع عقود الخضار مع «وسطاء»

فيما شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري على ضرورة تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي تنادي مجالس الادارات التعاونية بتطبيقه، اكد ان الهدف من هذه الالية هو ضمان تحقيق الأمن الغذائي وصولا لأسعار تنافسية وبضائع ذات جودة عالية ترقى إلى طموحات المستهلك عبر منافذ بيع معتمدة.

ونبه المطيري خلال الاجتماع الرابع الذي جمعه مع المراقبين الماليين والاداريين في شأن آلية العمل في قطاع التعاون إلى «عدم جواز توقيع العقود مع منافذ معتمدة بعينها (وسطاء) لبيع الخضار باعتبار ذلك مخالفة جسيمة تصل إلى حل مجالس الادارات التعاونية».

واشار إلى أن «دور المراقبين في تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه يتمثل في المتابعة اليومية للسجلات والدفاتر الخاصة بالشراء من تلك المنافذ الرئيسية للمنتج المحلي، بالاضافة الى رفع تقارير عن الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق آلية الخضار لاتخاذ الاجراءات اللازمة»، مؤكدا ان «الوزارة لن تتهاون ابدا في تطبيق القانون على المقصر سواء كان مجلس الادارة أو المراقب».

وقال المطيري «إن الجمعيات التعاونية هي الملاذ الآمن للمستهلك، ولهذا تم وضع آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه لحماية المستهلك من غلاء الأسعار»، مضيفا أن «دور المراقب لا يقتصر على الجمعية من الناحية المستندية وإنما يقوم بعمل مقارنات وزيارات ميدانية في محيط المحافظة كجهة رقابية لمتابعة الاسعار وإحكام السيطرة على تلك السلع عبر رفع تقارير إلى إدارة الرقابة التعاونية في شأن وضع الجمعية من ناحية السياسة الشرائية».

ولفت إلى أن «دور المراقب هو تعليمي وتثقيفي واسترشادي وليس سيفا مصلتا على مجالس الادارات التعاونية»، متمنيا «أن يتم الوصول الى عمل تعاوني متكامل متميز بعيدا عن أي شبهات قد تحدث أو أخطاء تسجل».

وكشف المطيري ان «المكافأة المخصصة لعمل المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية سيتم إقرارها لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية».