سنة لتطبيق قانون «شرائح» الكهرباء

قارب الاجتماع النيابي - الحكومي أمس في شأن شرائح الكهرباء والماء التعرفة الجديدة، التي رأى الفريق الحكومي أنها ستوفر بين 10 الى 15 في المئة من الاستهلاك في البلاد، وكان جلياً التوافق على عدم الإضرار بمحدودي ومتوسطي الدخل، فيما أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري لـ «الراي» أن الوزارة ستطلب مدة سنة لتطبيق القانون، حين يقرّ.

وترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس اجتماعاً للجنة المالية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء.

واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة في شأن هذا الملف.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس بوشهري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي.

وقال بوشهري لـ «الراي» ان الاجتماع ناقش اقتراحات الحكومة في شأن دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع إضافة بعض التعديلات على مقترح الوزارة، على أن يستكمل النقاش في بدائل الاقتراح السبت المقبل.

وأوضح بوشهري ان المجتمعين أعطوا لشرائح قطاع السكن الخاص اعتبارات خاصة، مبيناً ان الشرائح الخاصة بالقطاع الصناعي جار بحثها ولم يتم التوصل لشيء في شأنها حتى الآن، منوهاً بحرص أعضاء اللجنة المالية على ألا تمس هذه الشرائح أصحاب الدخول المحدودة في حال تطبيقها.

وحول موعد تطبيق الشرائح، قال بوشهري «حين يقر القانون ستطلب وزارة الكهرباء والماء سنة لتطبيقه».

وعلمت «الراي» ان الفريق الحكومي استعرض تصوره لتعرفة استهلاك شرائح الكهرباء في القطاع السكني الخاص على النحو التالي:

3 فلوس للكيلوواط لأول 3 آلاف كيلواط مستهلكة.

ثاني 3 آلاف كيلوواط بواقع 8 فلوس للكيلوواط.

ثالث 3 آلاف كيلوواط بواقع 10 فلوس للكيلوواط، فيما ستكون هناك تعرفة أخرى لحجم الاستهلاك الزائد على 12 ألف كيلوواط على نحو لم يحدد حتى الآن.

أما في ما خص القطاع الاستثماري، فقد وضعت الحكومة تصورها في شأنه، وبما يخص كل شقة على حدة، على النحو التالي:

أول الف كيلوواط بواقع 5 فلوس للكيلوواط.

8 فلوس للكيلوواط للألف الثاني.

10 فلوس للكيلوواط للألف الثالث.

واستقر التصور على ان تعرف تسعيرة الكهرباء في القطاع التجاري للكيلواط بـ19 فلسا، وفي القطاع الصناعي وضعت تعرفة استهلاك الكهرباء بـ2 فلس لكل كيلوواط، وسيتم احتساب تعرفة كيلوواط الكهرباء في القطاع الحكومي بما فيه النفطي بـ19 فلساً.

إلى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ «الراي» ان التصور الذي استعرضه ممثلو وزارة الكهرباء والماء «غير متفق حوله وقد قدم النواب تصورهم بما يقضي بضمان عدم الاضرار بالمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل».

وأوضح لاري ان المقترح النيابي يقضي باحتساب متوسط تعرفة استهلاك اول 12 الف كيلوواط كهرباء في القطاع السكني الخاص بما لايتجاوز 3.5 فلس على ان تكون تعرفة اول 6000 كيلواط بواقع فلسين للكيلوواط.

وأشار لاري الى أن الفريق الحكومي أكد ان تطبيق تصوره سيوفر ما بين 10 الى 15 في المئة من نسبة استهلاك الكهرباء في البلاد، مشيراً الى ان الاجتماع لم يسعفه الوقت لمناقشة تصور الحكومة في شأن تعرفة المياه التي سيتم بحثها في الاجتماع المقبل.

من جهته أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار على هامش استقباله المهنئين أمس في ديوان الوزارة ان نظام الشرائح وترشيد الانفاق أمران مترابطان، مبيناً ان تعرفة الكهرباء والماء هي الاقل خليجياً وعالمياً، «لذا يجب ان تعدل لوضع الأمور في نصابها».

ورأى الجسار أن الهدف من إقرار هذه الشرائح هو «دفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك وحسن استخدام الكهرباء والماء وليس بغرض الجباية والتحصيل، خصوصاً إذا عرفنا أن حجم الدعوم التي تتحملها الدولة لإنتاج الكهرباء والماء كبير جداً».

وشدد الجسار على استعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، لافتاً الى ان أعمال الصيانة عادة تبدأ بمجرد انتهاء موسم الصيف وتجرى دراسات لمواطن الضعف التي ظهرت في الصيف الماضي لتخطيها في الموسم المقبل.

واشار الجسار الى انه سيتابع خلال المرحلة الحالية وعن كثب هذه الاجراءات للتأكد من جهوزية الوزارة لموسم الصيف.