أكد خلال استقباله المهنئين أن القطاع الخاص سيحظى بـ«جزء مهم في الدورة الاقتصادية»

أحمد الجسار: تعرفة الكهرباء والماء الأقل خليجياً وعالمياً ... ويجب أن تُعدل لوضع الأمور في نصابها

1 يناير 1970 12:08 ص
الكويت البلد الوحيد إقليميا وربما عالميا الذي يدار فيه قطاع صناعة الكهرباء من قبل الحكومة

إعادة هيكلة الوزارة في مرحلتها «شبه النهائية»
بينما أعرب وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار عن تقديره واعتزازه بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عبر تكليفه مجددا بحمل حقيبة الوزارة، كشف أن «إعادة هيكلة الوزارة وصل إلى مرحلة (شبه نهائية)، مبينا أن الكويت هي البلد الوحيد إقليميا وربما عالميا الذي يدار فيه قطاع صناعة الكهرباء من قبل الحكومة».

وشكر الجسار على هامش استقباله المهنئين صباح أمس في ديوان الوزارة جميع العاملين فيها على حفاوة استقبالهم ومساندتهم له، متمنيا من الله ان يعينه على تأدية الامانة للمساهمة في اكمال مسيرة العمل بما يخدم الكويت وأهلها.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمساعي الوزارة في ترشيد النفقات وإقرار نظام الشرائح، قال «ان نظام الشرائح وترشيد الانفاق أمران مترابطان، فتعرفة الكهرباء والماء هي الأقل خليجيا وعالميا، لذا يجب ان تعدل لوضع الامور في نصابها».

وذكر ان «الهدف من إقرار هذه الشرائح هو دفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك وحسن استخدام الكهرباء والماء وليس بغرض الجباية والتحصيل، خصوصا أن حجم الدعوم التي تتحملها الدولة لإنتاج الكهرباء والماء كبير جدا».

وعن إعادة هيلكة الوزارة، قال «هذا المشروع موجود منذ فترة طويلة وهو الآن في مرحلة شبه نهائية»، معتبرا انه «مطلب ملح، فالكويت هي البلد الوحيد اقليميا وربما عالميا الذي يدار فيه قطاع صناعة الكهرباء من قبل الحكومة، في حين يدار في مختلف دول العالم وفق أسس اقتصادية من قبل شركات ومؤسسات، بالتالي يجب أن يتم إعادة هيكلة الوزارة بما يتوافق مع التعديل الاقتصادي الذي يتم طرحه في هذه المرحلة».

وأكد استعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، لافتا الى ان «أعمال الصيانة عادة تبدأ بمجرد انتهاء موسم الصيف ونقوم بإجراء دراسات لمواطن الضعف التي ظهرت في الصيف الماضي لتخطيها في الموسم المقبل».

وأشار الى انه سيتابع خلال المرحلة الحالية وعن كثب هذه الاجراءات للتأكد من جهوزية الوزارة للموسم المقبل.

وفي ما يخص ميزانية الوزارة في ظل ترشيد الانفاق، قال «ان المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بالاسكان لن تمس من جراء سياسة التقشف التي ربما تطول المشاريع الجانبية فقط»، لافتا الى انه «سيطلع على ميزانية العام المقبل للنظر في التفاصيل».

وفي شأن التوجه نحو انشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، قال «ان هذا الموضوع ينخرط ضمن الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء والماء وبدأت أولى ثمرات العمل من خلال تأسيس شركة الزور الشمالية الاولى وإنشاء محطة الزور الشمالية التي بدأت منذ فترة بانتاج الكهرباء بمرحلتها الاولى وهي حاليا في فترة الانتاج التجريبي للمياه»، متوقعا ربطها بالشبكة خلال اسابيع.

وتابع: «هناك شركات أخرى سيتم تأسيسها بنظام الخصخصة لمشاريع مستقبلية كمشروع المرحلة الثانية من الزور الشمالية ومحطة الخيران ومحطة العبدلية للطاقات البديلة،» موضحا ان «القطاع الخاص سيكون له جزء مهم في الدورة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة».