مدقق حسابات اشتكى «لجنة التأديب» في المخفر ... «هذولا منافسيني»

من التحقيق في الشكاوى والبت في مخالفات مدققي الحسابات إلى الدفاع عن النفس أمام الداخلية.

باختصار هذا هو حال ممثلي جمعية المحاسبين في لجنة التأديب التي يترأسها الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وجد أنهما مطلوبان إلى مخفر الصالحية، للتحقيق معهما في شكوى تقدم بها مدقق حسابات، كانت اللجنة قد أوقفته عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات على خلفية تهم تتعلق بالتواطؤ مع مساهم رئيس بإحدى الشركات في تعليب البيانات المالية المعتمدة بحسب رأي اللجنة.

ويتردد أن هناك شكوى ربما تكون منفصلة بحق رئيس اللجنة السابق، وفي هذه الحالة يكون المدقق اشتكى جميع أعضاء لجنة التأديب التي أوقفته عن مزاولة المهنة، وعددهم ثلاثة، وذلك بعد أن استأنف لدى لجنة التأديب الاستئنافية، وطلب منها إيقاف القرار التأديبي الصادر بحقه، حيث أخذت اللجنة بدفاعه وأسقطت العقوبة عنه لوجود عيب شكلي في القرار، يتعلق بأن وقت إصدار العقوبة جاء خلال الأيام الستة التي تخللت انتهاء قرار عمل اللجنة، وإعادة تشكيلها مجدداً.

وقالت المصادر إن الاعتبارات التي ساقها المدقق في معرض شكواه بحق لجنة التأديب، وتحديداً بحق ممثلي جمعية المحاسبين أن هذين العضوين منافسان له، ولديهما مكاتبهما الخاصة، وبناء عليه جاء قرارهما العقابي بحقه، منوها إلى أن قرار اللجنة أضر بمركزه المحاسبي، كما لفت إلى أنه جاء في وقت لم يكن فيه مختصون بعضوية اللجنة، وهو ما يؤكد بحسب رأيه أن القرار مدفوع بأسباب تنافسية.

وفي المقابل، أثارت هذه الشكوى المخاوف لدى أعضاء اللجنة من أن يكونوا عرضة في كل مخالفة يبحثونها واتخاذ إجراء عقابي إلى التعرض للشكوى ومراجعة المخافر، وفي هذه الحالة يخشى أن يؤدي هذا التخوف إلى عدم تناول المخالفات والشكاوى المنظورة بحق المدققين بحرفية، ما سيترتب عليه غلّ يد القانون مع المخالفين.

وطلب أعضاء اللجنة من وزارة التجارة والصناعة حمايتهم من الإجراءات القانونية التي وصفوها بالانتقامية، خصوصا وأنهم يصنفون حكما من أصحاب الوظائف ذات الصفة القضائية، والتي من المفترض أن يكونوا محميين، وإلا سيكونون عرضة في كل قضية يبحثونها إلى اكتساب خصومات مع مدققين قد تدفعهم إلى ملاحقتهم قضائياً من باب الانتقام.

وتفاعلت «التجارة» مع مخاوف أعضاء لجنة التأديب، مؤكدة أن الوزارة تحضر لاتخاذ تدابير إجرائية مع وزارة الداخلية لتنظيم مثل هذه الشكاوى ووضع آلية محددة تقود إلى فرز الشكاوى الكيدية، بما يضمن أن يتخذ أعضاء اللجنة قراراتهم التأديبية وفقا لمقتضيات القانون وليس تحت ضغط الخوف من ملاحقة الداخلية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار الوزاري حدد دور لجنة التأديب في البت في الشكاوى المقدمة وإقرار العقوبات المناسبة، وعندما أقرت اللجنة العقوبة بحق هذا المدقق كان ذلك لانها مقتنعة بانه خالف المادة (21) من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، وهي المخالفة التي تستوجب عقوبة الإيقاف لثلاث سنوات، ما يعني أن القرار الذي اتخذته اللجنة لم يكن مدفوعا باعتبار المنافسة، بل لاعتبارات قانونية تتعلق بالضرر الذي ثبت للجنة تحققه من طريقة إعداد هذا المدقق للبيانات المالية لإحدى الشركات، والتي أظهرت انحيازه لطرف ضد آخر.