هل تستطيع «البلدية» مواجهة مكاتب السيارات في «حولي»؟!

في خطوة تسكينية منها تجاه حالة الفوضى التي تعيشها منطقة حولي، ولاسيما في مسألة التعدي على أملاك الدولة وانتهاء التراخيص، شنت البلدية حملة تفتيشية على مكاتب بيع وشراء السيارات في المنطقة، التي اتخذت من أملاك الدولة حرزاً لها لإقامة مشاريعها غير المرخصة، وانتهت الحملة التي جاءت بتعليمات مباشرة من مدير البلدية، إلى تحرير عدد كبير من المخالفات.

ووسط كم كبير من التساؤلات حول ما وصل إليه حال المنطقة من تجاوزات صارخة، والمستفيد من عدم إزالتها، ومن أعطى مكاتب السيارات حق مخالفة القانون واللوائح منذ عام 2014، رفض رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع ما يشاع عن قبول فريقه «الواسطات» في تعامله مع مكاتب بيع وشراء السيارات المخالفة للقوانين واللوائح والمتجاوزة على أملاك الدولة.

وقال الربيع، خلال الحملة التي رافقت «الراي» فريقه مساء أول من أمس «لا واسطات، فالوزير عيسى الكندري ومدير البلدية أحمد المنفوحي شددا على ضرورة محاسبة المقصرين في عملهم، ولاسيما أن تحرير المخالفات يكون وفقاً لمسطرة واحدة وعلى الجميع دون أي استثناء».

وأضاف أن البلدية مستمرة في الحملة التفتيشية على مكاتب بيع وشراء السيارات في محافظة حولي ولن تتهاون في تطبيق القانون على المتجاوزين والمخالفين خاصة من قام باستغلال المساحات والتعدي على أملاك الدولة، مؤكداً أن فريق الطوارئ سيتوجه خلال الأيام المقبلة لتمشيط بقية منطقة حولي ثم السالمية والجابرية وميدان حولي.

وأضاف أن اللوائح المعتمدة في البلدية لا تسمح لأصحاب التراخيص التي تحمل صفة «تجارة عامة ومقاولات» ببيع أو شراء السيارات، وبالتالي تعتبر نشاطا مخالفا يجب مخالفته وقد تتراوح الغرامة المالية من 500 دينار إلى 1000 دينار، كاشفاً أن أي محل يكرر المخالفة بعد إنذاره يتم رفع كتاب فوري إلى مدير المحافظة يتضمن طلب غلق مباشر.

وأكد الربيع «أن فكرة الصلح في مثل هذا الموضوع غير صحيحة»، ولا مجال للصلح باعتبار أن المساحات المستغلة كبيرة والتعديات واضحة للعيان لايمكن التغافل عنها، مبيناً أن المساحة المسموح بها وفق القانون 2 ×2 متر فقط. وبين أن أغلب المناطق تعتبر مناطق سكنية وبالتالي لابد من ترحيل تلك المكاتب إلى مناطق أخرى صناعية كانت أو حرفية كـ«العارضية الصناعية»، أو أي مناطق تكون بعيدة عن السكن الخاص والاستثماري، علاوة على ذلك أن مكاتب السيارات تسبب ازدحاما مروريا شديدا وتكدسا للسيارات بشكل غير حضاري، والأهم من ذلك استغلالها لمساحات شاسعة من أملاك الدولة دون وجه حق.

وأشار الربيع إلى أن الأكثر الشكاوى التي ترد إلى فرع بلدية حولي من سكان العمارات، لاسيما أن بعض المكاتب لا تراعي حقوق الجار وتستغل حتى مواقف السيارات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم إنذار جميع المتجاوزين لتعديل أوضاعهم من خلال الحصول على الرخص اللازمة أو الالتزام في حدود المساحات المرخصة إلى جانب الالتزام بضوابط وقواعد النظافة العامة وعدم مضايقة الآخرين من أصحاب المحلات التجارية وقاطني المنطقة.

وختم الربيع «أن الحملة استهدفت تجاوزات أصحاب مكاتب بيع وشراء السيارات بتوجيهات من مدير مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع»، داعياً الجميع للتقيد بلوائح وأنظمة البلدية والالتزام في حدود المساحات المرخصة من قبل البلدية.

لقطات من الجولة

• بدأت الجولة في تمام الساعة 6 مساء وانتهت الساعة 11 ليلا.

•عند الوصول لموقع التجمع في حولي قامت بعض مكاتب السيارات بإبلاغ المكاتب الأخرى عن تواجد فريق التفتيش.

•أحد موظفي المكاتب أقسم مراراً تكراراً بعدم استغلالهم لأملاك الدولة، إلا أن موظف البوفيه كشفه «بابا في زبون يبي أنت».

• مكاتب أقامت كرافانات على أملاك الدولة ووضعت أغاني فيروز كنوع من استراحة للنساء عوضاً عن الدخول لمكاتب.

• مدير البلدية أحمد المنفوحي تابع الجولة أول بأول، وأعطى التعليمات بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون.

• عضو «البلدي» المحامي عبدالله الكندري وعد «الراي» بتقديم اقتراح إلى لجنة حولي لتحويل الساحة المجاورة لدوار صادق إلى مواقف عمومية.

• بذل فريق طوارئ حولي جهدا كبيرا في محاصرة موقع تواجد مكاتب السيارات في حولي رغم ضعف الإمكانيات المتاحة لهم.

• شارك في الحملة رئيس الفريق رياض الربيع ومشرف النوبة «ب» إسحاق الصراف، والمفتشان خالد الفودري وعلي السالم.