دراسة إحصائية : الفصلان الأخيران لمجلس الأمة شهدا أكبر عدد استجوابات منذ نشأة الحياة البرلمانية

أظهرت دراسة احصائية حول توثيق الاستجوابات منذ نشأة الحياة البرلمانية الكويتية ان الفصلين التشريعين ال13 وال14 أكثر الفصول التشريعية تأزما بين الحكومة ومجلس الامة حيث شهدا زيادة ملحوظة في عدد الاستجوابات (18 استجوابا في كل فصل) معتبرة انها أكثر الفترات احتقانا وأقلها استقرارا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وركزت الدراسة الصادرة عن قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بعنوان (أثر الاستجوابات البرلمانية على الحياة السياسية بدولة الكويت - من 1963 الى مايو 2015) ضمن قراءة تحليلية ل 92 استجوابا على تحليل مضمون تلك الاستجوابات إحصائيا.

واستعرضت الدراسة التي اعدها مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية بقطاع البحوث في الوزارة الدكتور فالح العجمي الفصول التشريعية منذ بدأت الحياة البرلمانية حيث قدم شرحا مفصلا لعدد الاستجوابات التي قدمها اعضاء السلطة التشريعية من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي ال14 الحالي.

واشتملت الدراسة على تحليل احصائي حيث تم حصر جميع الإستجوابات المقدمة على مر الحياة البرلمانية منذ الفترة 1962 – وحتى مايو 2015 وعددها 92 استجوابا (باستثناء أخر 3 استجوابات) بهدف حصر الجهات الأكثر استهدافا من قبل النواب اذ بينت القراءات ان أغلب الوزراء كانوا هدفا لإستجوابات برلمانية في حين ان الإستهداف الواضح والأكثر عددا كان لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وتطرقت الدراسة الى عدد الاستجوابات التي قدمت لمنصب رئيس الوزراء حيث بلغت 18 استجوابا موجها لرئيس الحكومة منها 12 لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وستة لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تلاه من حيث عدد الاستجوابات وزارتي المالية والداخلية حيث قدم لوزرائها ثمانية استجوابات لكل منها ثم وزارات الصحة والاعلام والشؤون ولكل منها ستة استجوابات.

واشارت الى تلقي وزراء التربية والتعليم العالي والنفط خمسة استجوابات وتلقي وزير العدل والاوقاف اربعة استجوابات في حين تلقت وزراتي التجارة والصناعة والعدل ثلاثة استجوابات لكل منهما.

وقسمت الدراسة الفصول التشريعية إلى ثلاث مجموعات زمنية الأولى من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثامن وكانت تعتبر من أكثر الفصول استقرارا فيما امتدت المجموعة الثانية من الفصل التشريعي التاسع وحتى ال12 لوحظ خلالها زيادة عدد الاستجوابات في تلك الفترة مقارنة بالفترة الأولى.

واعتبرت المجموعة الثالثة والتي تمتد من الفصل التشريعي ال13 وحتى الآن من أكثر الفترات احتقانا وأقلها استقرارا بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتي زادت فيها الاستجوابات وبشكل ملحوظ.
وافادت الدراسة بان استقراء التاريخ السياسي للبرلمان الكويتي بغرض التوثيق الدقيق لنتائج ما تؤول إليه الإستجوابات خلال السنوات ال50 الماضية يسجل ان أغلب نتائج الإستجوابات كانت تؤدي إلى الاكتفاء بالمناقشة ويلي ذلك استقالة الوزير وأخيرا حل البرلمان.

واوضحت ان غالبية استقالات الوزراء كانت بسبب الاستجوابات ، مشيرة الى استنتاج مفاده أنه كلما زادت حدة التوتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كلما كان التغيير في التشكيلات الحكومية وبالتالي تعطل تنفيذ المشروعات التنموية وتأثر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد
.
واكدت في المقابل عدم مناقشة 50 استجوابا لأسباب مختلفة منها استقالة الحكومة أو حل المجلس أو استقالة الوزير أو سحب الإستجواب أو إنسحاب المستجوب.