أرباح «التعاونيات»... لدعم مواد البطاقة التموينية

كشفت دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وُصفت بـ «الواعدة» من شأنها المساهمة في ايجاد حلول منطقية وواقعية للتعامل مع أي توجه حكومي نحو إلغاء الدعم سواء الكلي او الجزئي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية، وذلك من خلال ادخال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كبديل اساسي في هذه القضية.

هذه الدراسة، «التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين»، وفق مصدر مسؤول في الوزارة، تأتي في الوقت الذي لاتزال قضية تقليص الدعوم التي تقدمها الحكومة لبعض السلع والخدمات، وخصوصا اتجاه عادة النظر في أسعار السلع المدعومة والمدرجة في البطاقة التموينية، أو إلغاء الدعم عنها، تشعل الشارع الكويتي، الذي يرى ان ذلك الترشيد الحكومي للإنفاق سيمس كل أوجه الحياة الكريمة للمواطن.

المصدر المسؤول كشف لـ «الراي» عن وجود دراسة وصفها بـ «الواعدة» تقوم الوزارة حاليا ببحثها، في شأن امكانية ان تتحمل الجمعيات التعاونية في البلاد الدعم المالي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية الذي تقدمه الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، او جزء من ذلك الدعم، واوضح ان الهدف من هذه الدراسة يأتي في إطار المساهمة في ترشيد الانفاق الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه ان الدراسة تضمنت عدة أوجه لطريقة تطبيق هذه الآلية بشكل واقعي دون الاضرار بالمركز المالي للجمعية او بأرباح المساهمين.

واشار المصدر الى ان هذه الدراسة، التي لاتزال قيد البحث والدراسة، تقوم على اساس ان تخصص كل جمعية تعاونية نسبة من الأرباح السنوية التي تحققها في دعم السلع والمواد التموينية للمواطنين الكويتيين فقط، «انطلاقا من الاهداف العامة والسامية للحركة التعاونية من اجل تحقيق الارتقاء والازدهار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من جهة، وتقديم يد العون والمساعدة والمساندة لكل الجهود والسياسات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الصالح العام».

واوضح المصدر ان الدراسة تضمنت عدة تصورات ومرئيات لطريقة تطبيق هذه العملية على ارض الواقع، بشكل يحفظ حقوق الجمعية والمساهمين من جهة، ويساهم في دعم التوجه العام للدولة والمتمثل بتقليل المصروفات العامة من جهة ثانية، مثل ان يكون هناك تناصف في تقديم الدعم بين «التعاونيات» و«التجارة» او من خلال ان تتحمل «التجارة» جزءا معينا من ذلك الدعم، وفقا للنسبة التي سيتم الاتفاق عليها والتي ممكن ان توفر على خزينة الدولة ما يقارب من 60 مليون دينار سنويا، وأكد ان الجمعيات التعاونية تستطيع القيام بهذا الدور، ولاسيما أن مبيعاتها وارباحها التي تسجلها سنويا كفيلة بان يتم توفير جزء منها لدعم هذا التصور.

وقال «بلغت قيمة المواد التموينية الاساسية المدعومة من قبل وزارة التجارة والصناعة كما هو معلن 122 مليون دينار سنويا، في المقابل بلغ اجمالي حجم المبيعات التي حققتها 56 جمعية تعاونية وفق احصائية عام 2014 الرسمية المسجلة لدى الوزارة مبلغ 814 مليون دينار، واعتقد ان تخصيص مابين 20 و30 في المئة من تلك ارباح المبيعات كحد ادنى، والتي هي في نفس الوقت في تزايد مستمر، لن يؤثر على عمل واداء الجمعية او بحقوق المساهمين، ووزارة التجارة كان لديها توجه لتقليص الدعم 30 في المئة، وبدلا من ان تسجل تلك الزيادة على حساب المواد التموينية يمكن للجمعيات تعويضها لضمان ان تبقي الاسعار كما هي حاليا».

واشار المصدر إلى ان الجمعيات التعاونية يمكن لها ان تقلل من اثر ذلك الدعم على اجمالي صافي الارباح السنوي، من خلال الترشيد في بعض البنود مثل مكافأة اعضاء مجلس الادارة التي بلغت قيمتها 1.874 مليون دينار، او من مخصص المعونة الاجتماعية البالغ قيمتها 10 ملايين دينار، وان الجمعيات التعاونية من خلال توفيرها للدعوم المالية تستطيع ايضا ادخال اصناف جديدة الى البطاقة التموينية بشكل اسهل ومباشر من وزارة التجارة.

وحول امكانية عدم قدرة بعض الجمعيات التي تعاني من انخفاض في ارباحها السنوية او مشاكل مالية على تحمل تغطية الدعم للسلع التموينية، اشار المصدر الى ان الدراسة تضمنت ايضا هذه الجزئية، من خلال استمرار وزارة التجارة والصناعة بتغطية هذا الجانب من خلال استمرارها في تقديم الدعم للمواد التموينية، حتى تتمكن الجمعية من تمويل ذاتها في المستقبل، واضاف «الدراسة ايضا تضمنت ان تستمر التجارة بتقديم الدعم لمواطني دول مجلس التعاون، وفي النهاية اجمالي حجم الدعوم المالية التي تقدمها التجارة للسلع التموينية لـ 56 جمعية ليس مثل 20 جمعية، وكذلك الحال بالنسبة لاقتصار هذه العملية على مواطني دول مجلس التعاون، لان المصروفات بكل تأكيد ستكون منخفضة جدا وهذا هو هدفنا».