حلول النواب لـ «البدون» في 1 مارس: إقامة دائمة وإحلالهم بدل الوافدين

تراوحت الحلول النيابية والتوصيات المقرر طرحها في جلسة 1 مارس التي خصص من وقتها ساعتان لمناقشة ملف البدون ما بين الإقامة الدائمة وإحلالهم في الوظائف الحكومية بدلا من الوافدين ومنح الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وإرجاء التجنيس راهناً.

ورأى النائب أحمد لاري، أن«ملف البدون يدخل ضمن الخلل الهيكلي الموجود في الدولة وهو إعادة توازن التركيبة السكانية، خصوصا أن البدون ليس لهم وطن غير الكويت، فينبغي الاستفادة منهم وإحلالهم بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية، لافتا إلى أن توظيف «البدون سيمكن الحكومة من الاستغناء عن 100 ألف من الوافدين خصوصا أن الأجانب يمثلون ضغطا على الخدمات والبدون يعملون في جميع الوظائف حتى أن بعضهم لا مانع لديه من العمل في وظائف لا يعمل الكويتي وهذه الفئة رواتبهم معقولة وربما أقل من الوافدين الذين يشكلون عبئاً على الدولة وتوظيف البدون له بعد اقتصادي واجتماعي وأمني».

وقال لاري لـ«الراي» ان تخصيص ساعتين يَصْب في صالح ملف البدون لأن الحكومة ستقدم إيضاحاً وفق الطلب النيابي «وعموما نحن على أقل تقديرمع منح الحقوق المدنية والاجتماعية لأن الاستقرار الاجتماعي مطلوب بعض النظر عن الجنسية راهنا»، مشيرا إلى منح البدون بطاقة دائمة سيساهم في اعادة التوازن في التركيبة السكانية والظروف الراهنة تستوجب استيعاب البدون.

وأضاف «ان كان التجنيس يمر بمراحل، فإن الحري بالحكومة أن تمنح فورا المستحقين الحقوق المدنية والاجتماعية حتى يبت بأمر تجنيسهم، ويوضع حل لمن لديه ثبوتيات ما بعد احصاء 65 فهؤلاء يجب ادراجهم في التوظيف وإعادة توازن التركيبة السكانية».

واعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران ان «ملف البدون بأيد وطنية مخلصة وهو يحظى باهتمام الجميع»، مشدداً على ضرورة حل هذه القضية والانتهاء منها ولا ريب أن تخصيص ساعتين في جلسة 1 مارس وتقديم طلب نيابي لمناقشة موضوع غير محددي الجنسية خلال الجلسة لن يضيف اي جديد لأن الملف استوفي من حيث الدراسة والمناقشة من جميع الجوانب ولم يتبق غير اجراءات حددها الدستور والقانون واللوائح».

وقال الجيران لـ«الراي»ان ملفات البدون تم الانتهاء منها وقد رفع اسم من يستحق الجنسية»، مؤكدا على «عدالة الإجراءات وأن كل صاحب حق سيناله».

وعما اذا كان سيتم إلزام الحكومة بعدد للتجنيس، قال: «ان قضية العدد تعد عملاً اجرائياً فنياً بحتاً ويخضع لعدد من الاعتبارات والتقديرات ولا يمكن الحكم عليها بسرعة»، مشددا على ان «الحياه الكريمة مكفولة للجميع في الكويت بكل ما تحتوية القوانين المدنية كافة».

وطالب النائب فارس العتيبي الحكومة بحل قضية غير محددي الجنسية لأنه من غير المرغوب فيه ان تبقى قضية معلقة في الكويت خصوصاً انها تمس حقوق الانسان.

وقال العتيبي لـ«الراي» إن «ملف البدون قضية شائكة وكبيرة»، مطالبا الحكومة الالتفات لها ووضعها في عين الاعتبار وعلى سلم أولوياتها وأن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة وفي ساعتين أوضاع غير محددي الجنسية في جلسة علنية مشيراً إلى ان «النواب سيكون لهم كلمة ويجب وضع النقاط على الحروف».

وطالب النائب محمد طنا الحكومة بوضع النقاط على الحروف في جلسة 1 مارس بشأن ملف البدون، داعيا الحكومة إلى الجدية في وضع حل «خصوصا أننا لم نر منها تحركا جديا على مدى العقود الماضية لإنهاء هذا الملف، وجميع الرؤى التي قدمتها غير جدية وعليها أن تجد حلا لهذه القضية لأنها أصبحت تمس سمعة الكويت في المحافل الدولية».

وقال طنا لـ «الراي»:«سنطلب خلال الجلسة الانجاز الذي قام به الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيراً إلى ان«رئيس الجهاز صالح الفضالة قال ان القضية ستحل خلال 5 سنوات والآن دخلنا السنة السادسة ولم نلمس أي نتائج»، مشيرا إلى ان«المجلس سيخرج بتوصيات وسيلزم الحكومة بتنفيذها».

وقال النائب فيصل الكندري لـ«الراي»ان«الحكومة اصبحت اليوم تعرف من الذي يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من غير محددي الجنسية خصوصاً بعد ان اشبعت هذه القضية دراسة وبحثاً».

وأضاف:«خلال جلسة الأول من مارس سيدلو كل بدلوه وسنستمع إلى رأي الحكومة بهذا الشأن وعموما نحن اليوم لا نحتاج لحلول لأنه من المفترض ان الحلول موجودة لدى الحكومة ولكن ما نحتاجه هو تطبيقها».