«الشؤون» توقف 595 ملفاً لمتلقي المساعدات الاجتماعية... احترازياً

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم، أن «الوزارة قامت بعملية ايقاف احترازي لملفات 595 مستفيدا، ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية، لتبين حصولهم على تلك المساعدات من دون وجه حق».

وقال حسن كاظم، في تصريح صحافي، إن «الايقاف الاحترازي لتلك الملفات جاء بناء علي معلومات تلقتها الوزارة من عدد من الجهات في الدولة، وخصوصا من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تؤكد بان هناك تلاعبا في الحصول على المساعدات الاجتماعية»، لافتا الى ان «من بين من تم إيقاف ملفاتهم شخص يملك ترخيصا تجاريا مسجلا عليه 120 عاملا».

واضاف كاظم، ان «الوزارة بناء على تلك المعلومات قامت بايقاف تلك الملفات بشكل احترازي بعد عملية تدقيق واسعة وشاملة التي قامت بها اللجنة المشكلة المعنية بالتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها»، مبينا في الوقت نفسه، «انهم اكتشفوا ان الكثير من المعلومات التي جاءت من قبل الجهات الحكومية كانت صحيحة وحقيقية».

وأوضح، ان «الوزارة قامت بعد عملية الوقف الاحترازي بمخاطبة الموقوفين بضرورة مراجعة الهيئة العامة القوى العاملة لتسوية وتعديل اوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز شهرا».

ولفت الى ان «الموقفين يتعين عليهم اما ان يلغوا تراخيصهم لضمان استمرار الحصول على المساعدة او يلغوا حقهم في الحصول عليها».

واشار ان «من يثبت امتلاكه ترخيصا تجاريا وحصل في نفس الوقت على المساعدات الاجتماعية في الماضي ستسجل عليه مديونية يستوجب ردها الى الوزارة»، مشددا على ان «الوزارة لن تتهاون في عملية استرداد جميع المساعدات التي صرفت دون وجه حق باعتبارها اموالا عامة محرمة، وستطبق القانون بحق المتجاوزين والمتلاعبين على القانون».

وعن آخر التطورات في شأن قضية اغلاق فروع الجمعيات الخيرية المخالفة، قال حسن كاظم، «رفعت الوزارة كتابا الي مجلس الوزراء من اجل تنفيذ القرار الخاص بإغلاق لجان العمل الخيري غير المرخصة، وننتظر رد مجلس الوزراء في هذا الشأن من اجل المباشرة بعملية تطبيق الاغلاق بقوة القانون، من خلال مشاركة عدة جهات في الدولة مثل وزارة الداخلية وبلدية الكويت»، معلنا أن «الوزارة مستعدة للتعاون مع كل الجمعيات الخيرية من احل إنهاء هذه القضية وذلك لتحقيق المصلحة العامة»، مضيفا أن «المهلة المحددة للاغلاق الطوعي انتهت، والوزارة ستطبق القانون بشكل كامل على جميع المتجاوزين والمخالفين من دون اي استثناء».

وعما اثير عن وجود عدد من المبرات الخيرية التي تسعى الوزارة في الفترة القادمة الى إغلاقها بسبب وجود تجاوزات ادارية ومالية مسجلة بحقها، قال كاظم ان «هناك عددا من المبرات الخيرية أغلقتها الوزارة بالفعل خلال الفترة الماضية لوجود بعض المخالفات المسجلة عليها، كما ان هناك مبرات طلبت من نفسها الاغلاق، واخرى تجري حاليا تسوية أمورها مع الوزارة، ولا اعتقد ان هناك مبرات جديدة سيتم إغلاقها قريباً».