الشرهان: مشاريع «الكهرباء» يجب ألا تمسها سياسة التقشف

قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد الشرهان إن «سياسة الترشيد أمر حتمي يجب ان تتوجه إليه كافة المؤسسات الحكومية».

وأضاف الشرهان في تصريح أمس ان هناك «مشاريع بالوزارة لها أولوية خاصة لا يمكن ان تمسها سياسة التقشف على رأسها المشاريع الخاصة بأعمال الصيانة وانشاء مباني حديثة لاستيعاب أكبر عدد من الموظفين والمباني الخضراء التي رصدت لها الوزارة في فترة سابقة ميزانية خاصة».

وأشار الشرهان في تصريح أمس إلى «إمكانية تأخير تنفيذ بعض المشاريع نتيجة سياسة الترشيد وفقاً لضرورات المرحلة، مؤكداً ان تنفيذ هذه السياسات سيتم وفق اسلوب لا يضر بسير العمل وتأدية الخدمة سواء من قبل القطاع أو الوزارة ككل».

وحول المشاريع التي ستطولها سياسة ترشيد الانفاق، بين ان «هذه السياسة ستطبق على بعض المشاريع التي يمكن فيها الاستغناء عن العمالة إلى النصف مع حض الشباب الكويتي للعمل ليكونوا بديلاً لتلك العمالة».

وزاد«سيتم الترشيد أيضاً في العمالة الخاصة في العقود المساندة كعمال النظافة والزراعة على سبيل المثال بحيث سيتم الاستغناء عن نصفهم وربما أكثر، كما سيتم الاستغناء عن نصف العمالة التابعة لمناقصات الزراعة في المباني التابعة للوزارة».

وحول مخصصات وسيارات المسؤولين، أوضح انه«بالنسبة للعقود السارية الخاصة بمخصصات وسيارات الموظفين بعد انتهائها ووفقاً لوزارة المالية سيتم تخصيص بدل محدد ولن يتم تجديدها».

وأضاف ان«باعتبار وزارة الكهرباء جهة خدماتية فلا يمكن المساس بالسيارات الخاصة بنقل الموظفين إلى المواقع في حال وجود أعطال خاصة بالصيانة خصوصاً ان تلك المواقع على مسافات بعيدة ولا يمكن الاعتماد بشكل كامل على المركبات الخاصة بالموظفين ولابد من ان توافر الوزارة وسائل النقل الخاصة بالموظفين في حال وجود أعطال وانقطاعات التيار وغيرها من الأمور الفنية ».

وأشار الشرهان إلى«استمرار الدراسة الخاصة التي تعدها الوزارة حول استخدام السخانات الحرارية بدلاً من السخانات الكهربائية»لافتاً إلى«وجود تنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكانية في ما يتعلق بهذه الدراسة وغيرها من البدائل المرشدة للطاقة في المباني الحكومية والمنازل».