«مسؤول نفطي قال إن النفط بيع على الصين لمدة 10 سنوات مقبلة بـ 120 دولاراً»

محمد طنا: لايوجد عجز مالي في الكويت

1 يناير 1970 05:39 م
تصريح مديرة صندوق النقد الدولي يؤكد أن الكويت من الدول الغنية ولا تعاني من عجز

لن نسمح برفع أسعار البنزين حتى لو وصلنا إلى أبعد مدى

فيصل الدحام: نتعامل مع حكومة فاشلة لم تتعامل مع الأزمات بشكل عملي

علي كايد: ما حصل في العلاج بالخارج ... مساس بجيب المواطن
رأى النائب محمد طنا العنزي، ان «العجز ليس في الموازنة العامة للدولة، وانما في ادارة الدولة»، معتبرا ان اللجنة الاقتصادية التي حضرت اجتماع اللجنة المالية أخيراً بحضور وزراء «المالية» و«الشؤون» والتجارة«جاءت بجيش عرمرم من الموظفين والمسؤولين لكن لم يكن لديهم رؤية تدل على انهم رجال دولة».

واستغرب طنا في ندوة اقيمت مساء أول من أمس في منطقة عبدالله المبارك بعنوان«نرفض المساس بجيب المواطن»أن تكون هذه اللجنة بلا رؤية، مؤكدا ان«العجزالمالي غير صحيح وتصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يؤكد أن الكويت من الدول الغنية ولا تعاني من عجز».

وقال طنا إن الكويت «ما فيها عجز في الميزانية، بل فيها عجز متعمد، وعجز تجني وعنصرية وطبقية وفوقية، وهذا ما أوصلنا الى جيب المواطن اذ لا يريدون الوصول الى الهوامير والتجار»، مبيناً ان«برميل النفط خلال السنوات السابقة وصل سعره الى 120 دولاراً»،متسائلاً: «وينكم ماعطيتوا المواطن، ولماذا لما نزل سعر البرميل توجهتوا الى جيبه... هذا غير مقبول ويجب ان تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة».

وأشار الى أن «الرؤية الاقتصادية غير موجودة لدى الوزراء وهم لا يفقهون نهائياً، ولم نر سياسة اقتصادية سليمة انما كلام مرسل لا ينم عن رجال دولة»، داعياً الوزراء الى «إيجاد رؤية سليمة كي نستطيع اقناع المواطن الكويتي، لكن على مايبدو ان الهدف من كل ذلك هو جيب المواطن والذهاب إلى الخصخصة وان يعمل المواطنون لديكم في المواصلات والبريد ومصافي النفط والكويتية ومن ثم نجعلها أسيادا وعبيدا».

وتابع «ليش ماتاخذون من التجار، هناك أموال للدولة بالمليارات لم تحصلها الدولة منذ عشرين سنة من التجار لان هذا تاجر وانا ما أقدر اضايقه مع العلم انه مطالب بتسديدها وهذا غير معقول».

واكد ان «الوزراء بهذا المستوى لا يمكن ان يرشدوا الانفاق وسياستهم هي تعويض عجز الميزانية برفع الدعوم»، متداركاً: «لن نسمح بذلك ولا حتى برفع أسعار البنزين حتى لو وصلنا الى أبعد مدى، وما رأيته من معظم النواب انهم لا يقبلوا الوصول الى جيب المواطن».

ولفت الى أن «ضريبة القات تطبق على التجار في كل دول العالم، واتحداهم أن يطبقوها مع ان نسبتها 10في المئة للدولة إذ انهم يملكون مليارات ويحصلون على مشاريع من البلد ولا تطبق عليهم لأن الاسماء ترعبهم».

وطرح طنا أمثلة على الإهمال الحاصل حيث ان برنامج اعادة الهيكلة تم انشاؤه للعاملين في القطاع الخاص ليحصلوا على دعم العمالة مستغرباً من وجود مسؤولين بالقطاع الخاص و رواتبهم بعشرات الآلاف ويحصلون على دعم العمالة ويشاركون المواطن البسيط في ذلك.

وأضاف:«كذلك الماء الصليبي60 في المئة من المواطنين لا يستخدمونه»، متسائلاً:«لماذا يتم حسابه ضمن فواتير الكهرباء والماء على المواطنين خاصة ان الغالبية لا يستخدمونه».

وقال طنا إن «بعض التجار يملك شركات ومليارات والماء يحسب عليه مثله مثل المواطن البسيط، مشيراً الى ان هناك عنصرية تؤدي إلى ابعاد عن المناصب القيادية ومجالس الادارات، وهذا ولدنا والباقي مو عيالكم، حيث ان ذلك انتهى الان والدستور يقول ان الناس سواسية»، مطالباً بتطبيق الدستور وجعل المواطنين سواسية.

وأوضح ان«الصندوق السيادي الكويتي من أفضل الصناديق على مستوى العالم، ويدار بشكل صحيح»، متسائلاً:«لماذا لا يتم تحويل استثماراته الى الداخل لتحريك الاقتصاد في البلد؟ كما ان صندوق احتياطي الأجيال يبلغ 682 مليار دينار كويتي، واعتقد أنه لا يوجد افضل منه في العالم حيث ان ذلك يدل على أننا مرتاحون».

وأضاف متسائلاً:«لماذا نصل الى جيب المواطن وأنا متأكد ان الكويتي لما تحتاجه الدولة يضحي بماله وأولاده، والمواطن ذكي ويعرف كل شيء وتريدون السيطرة على كل شيء وهذا غير مقبول وجميعنا شركاء بالحكم والمال».

واكد ان«هناك تصريحا من أحد المسؤولين في النفط بأنه تم بيع النفط لمدة عشر سنوات بـ 120 دولاراً على الصين وهذه المعلومة مثبتة في تصريح رسمي ما يعني اننا مستلمون عشر سنوات مقبلة ولماذا الان ندعي ان نزول اسعار النفط سبب عجزاً؟».

من جهته قال رئيس اللجنة الاعلامية في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني فيصل الدحام«نتعامل مع الأسف مع حكومة فاشلة لم تتعامل مع الازمات بشكل عملي، وعندما كان لدينا فائض كان تعاملها سيئا في جميع المشاريع ولم نر تنمية ورأينا تردياً في الخدمات».

ورأى أن«هذه الحكومة ليس لديها فكر للتطوير أو اي دور تقوم فيه حيث وصل حال المواطن إلى ان يترجى ليعالجونه في الكثير من الاماكن ويساعدونه»، متسائلاً:«هذا هو الترشيد الذي تبحثون عنه؟... ومع الاسف هذا الذي وصلنا إليه من حال متردية»، مضيفاً ان الصحف فاجأتنا بارتفاع القيمة الايجارية للقسائم الصناعية 200 فلس فقط.

بدوره اعتبر الناشط السياسي علي كايد أن«ما حصل في ما يخص العلاج بالخارج هو مساس بجيب المواطن»، مشيراً الى ان«المواطن لا يذهب للعلاج الا وهو مريض بسبب المستشفيات السيئة في البلد ولا تأمن نفسك بسبب الوضع الصحي».