النصف: 133 مليار دولار حجم تجارة الكويت الخارجية

قال عضو المكتب في غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة محمد النصف، إن الكويت تتطلع لأن يكون التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية، مبيناً أن حجم تجارة الكويت الخارجية بلغ نحو 133 مليار دولار في العام 2014.

وأوضح النصف في كلمة القاها خلال ملتقى رجال الأعمال الذي تسضيفه الغرفة على هامش معرض الكويت التجاري الدولي الأول، أن الكويت تتطلع من خلال تنظيم هذه الفعاليات لأن يكون التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وهو أمر يفرض بدوره على مجتمع الاعمال في كل البلدان بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم، واسيعاب ما تمليه المصالح المشتركة.

وأضاف أن إجمالي تجارة الكويت الخارجية (صادرات وواردات) بلغت في العام 2014 أكثر من 133 مليار دولار، أكثر من ثلاثة ارباعها صادرات كويتية في حين الربع الباقي واردات، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل تجارياً مع معظم دول العالم، وتتصدر قائمة شركائها التجاريين كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد الصباح، إن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، وهو أمر يعود إلى الرؤية المستقبلية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وجاذب للاستثمارات، من خلال خلق مناخ استثماري ملائم وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاىستثمار في الكويت، والاستفادة من قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمزايا التي يمنحها للمستثمرين، والاستفادة أيضاً من مشاريع خطة التنمية الأخيرة.

وأضاف أن هذا الملتقى يؤكد حقيقة استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين دول العالم، ومناسبة مهمة للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة، والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات، في ظل الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على ضرورة إزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه كل الأطراف لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول العالم.

من ناحيته، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد عبد الصاحب مهدي، عرضاً توضيحياً عن خطط التنمية في الكويت ورؤية الدولة حتى العام 2035، من خلال خمس خطط خمسية، ترتكز على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج، ويحافظ على الهوية الاجتماعية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة.

وبين أن الاهداف الاستراتيجية تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وأن يقود القطاع الخاص التنمية وفق آليات محفزة، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، ووجود إدارة حكومية فعالة.

وأشار مهدي إلى أن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل |(2016/‏2015 - 2020/‏2019) هي احدى اللبنات الرئيسية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت، بحيث تسعى بحلول ثلاثينات القرن الحالي إلى تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأوضح أنه تم إعداد الخطة التنموية السنوية للعام (2017/‏2016) بآليات تخطيطية متطورة عن سابقتها وبكفاءة وسرعة، حتى أصبحت سابقة للميزانية السنوية للدولة، وهي سابقة تاريخية ناتجة عن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم إعدادها وفق مرتكزات محددة وجديدة منها وضع خطة تشغيلية واضحة ذات أبعاد تخطيطية واسعة لكل المشاريع التنموية، بحيث تحقق جميع المستهدفات المنشودة في الخطة الإنمائية التالية من خلال وضع سيناريوهات حلول مباشرة لجميع التحديات، التي تواجه تنفيذ السياسات التي تتحرك باتجاه الأهداف النوعية والكمية.

ولفت مهدي الى انه بناء عليه تم تحقيق 94 في المئة من المشاريع التنموية في الربع الثاني من السنة المالية (2017/‏2016)، من خلال تحقيق 141 سياسة في مختلف القطاعات، ما جعل الأمانة العامة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تسعى إلى الانطلاق في وضع وثيقة خطة السنة المالية الثالثة.

وفي سياق متصل، قدم مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير الاعمال محمد يوسف يعقوب، عرضاً توضيحياً عن القانون رقم 116 لسنة 2013 وما يتضمنه من محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف أنه في السنة الأولى من تنفيذ القانون تم جذب استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، استثمرتها ثلاث شركات عالمية هي شركة هواوي وشركة آي بي أم وشركة جنرال الكتريك، مضيفاً أنه حتى الآن أيضاً توقيع استثمارات بقيمة 397 مليون دينار بينها عقد استثمار تم توقيعه أول من أمس بحضور السفير الأميركي.