نواب لـ «الراي»: الحكومة مطالبة بتقديم أرقام مدروسة وعلمية عن «الدعوم»

طالب غير نائب الحكومة بالتريث وتأجيل الأرقام المتعلقة بالدعومات في اجتماع اللجنة المالية اليوم «إن لم تكن مدروسة ومبنية على أسس علمية، أو الإتيان بأرقام لا تؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ«الراي» إن اجتماع اليوم والذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خصص لمناقشة الدعومات المتعلقة بالكهرباء والماء والبنزين، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتقديم الأرقام وأن هناك فريقا فنيا مختصا من وزارة الكهرباء سيحضر اليوم ومعه تقرير مفصل.

إلى ذلك قال النائب خليل الصالح لـ«الراي»: نحن مع تأجيل عرض الأرقام إن لم تكن مبنية وفق رؤى مدروسة وحقائق دامغة، مطالبا بمراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط «والإتيان بأرقام قائمة على أسس علمية وإن لم يكن كذلك فنحن مع التأجيل والتريث وعدم الاستعجال».

وأوضح الصالح أن الأرقام إن توافرت لدى الحكومة فينبغي أن يكون لديها عنصر المقارنة «فمن غير المعقول أن تقلص الدعومات على الكهرباء والبنزين والماء وترفع الأسعار ولا يكون هناك عرض تفصيلي لشرائح المواطنين ومستوياتهم المعيشية».

ودعا الصالح إلى «التراجع عن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج لما له من أثر على المواطنين المستحقين للعلاج وخصوصا الذين يعانون من أمراض مستعصية»، متسائلا:«هل يعقل أن مريضاً يعالج في لندن يحصل على 50 دينارا فقط هل يوجد فندق في لندن ايجار الغرفة فيه 50 دينارا».

من جهته رأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «الحكومة غير قادرة على تحديد أرقام لمعالجة الوضع الاقتصادي وإن جاءت بأرقام ففي الغالب تكون غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الذي نعيشه»، مطالبا إياها الاستعانة بالبنك الدولي لرسم الاستراتيجة الشاملة.

من جانبه، قال النائب محمد طنا لـ«الراي» إن كانت الحكومة ستقدم أرقاما اليوم فعليها أن تأتي بأرقام منطقية تراعي المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا:«أننا لن نقبل المساس بمكتسبات المواطنين وإن كان هناك تخفيض للدعومات فعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها أولا وتوقف الهدر».