مصر: لا نية لـ «تعويم» الجنيه قبل بلوغ «الاحتياطي» 30 مليار دولار

نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وجود أي تحركات لتعويم الجنيه، قبل أن تصل احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستوى ما بين 25 و30 مليار دولار على الأقل.

ولفت عامر في تصريحات صحافية إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي المصري، وصل إلى نحو 16.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، كاشفا أن «المركزي» سيقوم بخصخصة المصرف المتحد عن طريق طرح حصته البالغة 99 في المئة للاكتتاب العام.

وأسس «المركزي»، المصرف المتحد في العام 2006 عن طريق دمج ثلاثة بنوك خاسرة.

وأشار عامر إلى أن 65 بنكا كانت تواجه مشاكل في عهد المحافظ الأسبق الدكتور فاروق العقدة، ولذا جرى تدشين برنامج الخصخصة وإعادة تشكيل الجهاز المصرفي، واكتفت الحكومة بـ 50 في المئة كحصة سيطرة على القطاع المصرفي.

وقال إن الحكومة المصرية ستظل مالكة لنسبة 80 في المئة من البنوك التي سيتم طرحها في البورصة، لافتاً إلى أن أولويات مصر حاليا تتمثل في ضخ استثمارات بالبنية التحتية وتوصيل المياه والصرف للقرى، وإقامة الطرق.

وأوضح ان «المركزي» والدولة يركزان حالياً على دعم التنمية والحفاظ على مستوى الأسعار، وكلاهما عكس الآخر، مبيناً أن القطاع الخاص الذي يطالب بعمليات التعويم، يبحث عن مصلحته منفرداً، رغم أن أكبر 100 شركة في القطاع الخاص بلغت مبيعاتها نحو 240 مليار جنيه، ويصل معدل الربحية إلى 14 في المئة.

الوقود

من ناحية ثانية، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما روجته مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تقديم مقترح لمجلس النواب يدعو لزيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار) بمعدل 50 قرشا في اللتر الواحد.

وفي الاتجاه نفسه، نفت مصادر لـ «الراي» وجود لجنة لتسعير المنتجات البترولية تابعة لمجلس الوزراء، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار هدفها إحداث قلق، خصوصا أن الوقود متوافر في جميع المحطات، ولا توجد أزمات، ولا نية لرفع أسعاره.