تشريعات أمنية ضد «تجاوزات» الشرطة

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في مصر، بأن «اللجنة القانونية المكلفة وضع قوانين وتشريعات جديدة، لضبط الأداء الأمني ومواجهة تجاوزات بعض أفراد الشرطة، ستنتهي من وضع التشريعات في غضون أسبوع، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه بضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمني في الشارع، على خلفية قتل شرطي عشرينيا في منطقة الدرب الأحمر الجمعة الماضية».

وأفاد مصدر أمني، بأن«وزارة الداخلية ترفض أي تجاوزات من أمناء الشرطة، وأنها لن تسمح لأحد بتعكير صفو العلاقة بين الشعب وشرطته».

وشددت الوزارة، في بيان على أن«التجاوزات الأخيرة تعبر فقط عن مرتكبيها ولا تعبر مطلقا عن سياساتها الرامية لاحترام قيم حقوق الإنسان».

وشددت القيادات الأمنية، على الأمناء والأفراد، بضرورة تسليم سلاحهم عقب انتهاء خدمتهم، وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل.

وعقد مديرو الأمن في عموم مصر، اجتماعات مكثفة مع الأمناء والأفراد لحضهم على«ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان، والمعاملة الكريمة للمواطنين، وعدم اللجوء للعنف».

في المقابل، أحال النائب العام نبيل صادق، أمس، رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحكيم، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين في منطقة الدرب الأحمر الجمعة الماضية، في أعقاب اختلاف بينهما على قيمة أجرة توصيل بضائع، وهي القضية التي تسبب في حالة من الضجة والارتباك على مدى اليومين الماضيين في مصر، خاصة في أعقاب حصار الأهالي لمديرية أمن القاهرة عقب وقوع الجريمة.