وزير المالية: الحكومة قدمت لـ «المالية البرلمانية» دراسة المستشار العالمي لبند الدعوم

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الاجتماع الذي عقد في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم كان اجتماعا شموليا وركز على الإجراءات التي تساهم في إصلاح المسار الاقتصادي.

وأضاف الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع أن الورقة التي قدمتها الحكومة في اللجنة تنقسم إلى 6 محاور، إضافة إلى تقرير مقدم من قبل المستشار العالمي لدراسة بند الدعوم وتحديدا الكهرباء.

وبين أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل سيحضره فريق كامل من قبل وزارة الكهرباء والماء للرد على أسئلة النواب، مؤكدا أن اجتماع يوم الأحد القادم سنقدم فيه كل الرؤيا الإجرائية الشمولية على المدى القصير وسيتم عرضها وبحثها مع مجلس الأمة.

وأشار إلى أن الاجتماع كان مثمرا ولمست تفهما من النواب، مبينا أن الإصلاح الاقتصادي الشامل له كلفة، وتأجيله ستكون كلفته أكبر في المستقبل، مؤكدا تعاون الحكومة والمجلس في إصلاح الوضع الاقتصادي وما ينفع العباد والبلاد.

وبسؤاله حول رفع الرسوم على الكهرباء، قال إنه لا خلاف حول العرض الذي قدمته وهو عبارة عن إجراءات في مسار الإصلاح الاقتصادي والذي اعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص وترشيد الإنفاق الحكومي و تنفيذ مشاريع فعليه في عامي 2016 / 2017، موضحا الاتفاق على عقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع فريق وزارة الكهرباء لتبيان التفاصيل الدقيقه والمعلومات الإحصائية خاصة مع التوسع العمراني الذي يحتاج إلى بنى تحتية.