مؤتمر «التحكيم» يوصي بإدراج شرط التحكيم أمام المحكمة الدولية

أوصى مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي نظم في الكويت المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية لتبني إدراج شرط التحكيم أمام المحكمة الدائمة له في لاهاي لأنها وسيلة فعالة تحقق العدالة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.

وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري في بيان صحافي للوزارة اليوم إن المؤتمر دعا أيضا إلى إنشاء (الشبكة العربية للتحكيم) كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية.

وأضاف الأنصاري أن المؤتمر الذي أقيم يومي 17 و 18 فبراير الجاري خرج بعدة نتائج وتوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه.

وأوضح أن المؤتمر دعا الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.

وذكر أن المؤتمر أكد أيضا ضرورة تسهيل الدول العربية لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي والعمل على إعداد فريق عمل قانوني يعنى بالتصدي لأي مطالبات بمسائل تحكيمية تكون الدول طرفا فيها وفقا لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستيا وماليا.

وقال الأنصاري إن المؤتمر دعا الدول العربية إلى البحث عن سبل التسوية الودية للمنازعات في كل مرحلة من مراحل النزاع لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والاستعداد لإجراءات التحكيم الدولي مشيرا إلى السعي لعقد المزيد من الدورات وورش العمل التدريبية لنشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ومؤسسات الاستثمار ودعوتها لادراج شرط التحكيم في عقودها.

يذكر أن المؤتمر سعى من خلال سبع حلقات نقاشية تضمنت أكثر من 30 مشاركة محلية وعربية وأجنبية إلى إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة لأصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل باسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.