العمير: «الأشغال» لم تطلب إعفاءها من الرقابة المسبقة

فيما نفى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طلب اعفاء وزارة الاشغال من الرقابة المسبقة على مشاريعها، أكد السعي الدائم الى وقف الهدر في مصروفات وزارة الاشغال عبر خفض المصروفات غير الضرورية وتأجيلها بما لا يعيق الوزارة في تنفيذ المشاريع الهامة مثل الطرق والصيانة والبنى التحتية.

وقال العمير في تصريح صحافي على هامش احتفال وزارة الاشغال بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال والذكرى ال25 لتحرير البلاد ان هناك جهود مشتركة بين وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية فيما يتعلق بمصروفات الوزارة مشيرا الى ان المصروفات ترسم بناء على الايرادات والتي تواجه تحديات بسبب انخفاض اسعار النفط عكس المجريات في السنوات السابقة.

واضاف ان اول اهداف وزارة الاشغال هو المواطن «وما يمكن لنا ان نحققه له من خدمات».

ونفى طلب الوزارة «اعفاءها من الرقابة المسبقة على مشاريعها»، موضحا ان الفكرة «طرحت من احد المسؤولين عن المشاريع بهدف تقليص الدورة المستندية والروتين الذي تعد رقابة ديوان المحاسبة احد مفاصله لكن لم يتم تقديم الطلب الخاص بالغاء الرقابة المسبقة على مشاريع الاشغال».

وفي كلمة خلال الاحتفال قال العمير ان الكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الانسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم تحت القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظهم الله.

من جانبها قالت وكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم ان ايام 25 و 26 من شهر فبراير ستظل من كل عام أياما خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي فهي عبارة عن بصمات على جدار الزمن «تذكرنا بتضحيات أبناء الوطن لتحرير تراب الوطن من هجوم الحاقدين ورد كيدهم إلى نحورهم خاسرين».

وأضافت ان هذه الأيام تذكر ببناء نهضة الكويت في كافة المجالات في العلم والدب والسياسة والاقتصاد وشتى مناحي الحياة "وتذكرنا هذه الأيام كذلك بانجازات أبناء الوطن من مهندسي ومهندسات وزارة الأشغال الذين حملوا على عاتقهم عبء البناء والتشييد وإحداث النهضة العمرانية المنشودة.