اتهام ساركوزي بالتمويل غير الشرعي في حملته الانتخابية عام 2012

وجه القضاء الفرنسي الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مساء الثلاثاء تهمة تمويل حملته الانتخابية لعام 2012 بشكل غير شرعي ما يشكل عقبة أمام عودته الى قصر الأليزيه في انتخابات 2017.

وقال مدعي عام باريس في بيان صحافي إنه بعد استدعاء رئيس حزب الجمهوريين اليميني نيكولا ساركوزي أمام قاضي التحقيق الأول الذي أحيل إليه الملف وجهت إليه تهمة «التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية» في الاستحقاق الرئاسي الذي خسره عام 2012.

من جهته أوضح التلفزيون الفرنسي أن التحقيق يتمحور حول الشركة التي نظمت تجمعات ساركوزي الانتخابية بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22.5 مليون يورو.

وأضاف أن هذه الفواتير المزورة متعلقة بنفقات تبلغ حوالى 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي سمي لاحقا «الجمهوريون» وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.

وتمهد هذه الخطوة لانطلاق محاكمة في هذه القضية لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى إدانة ساركوزي الذي حكم بين 2007 و 2012 في التهم الموجهة إليه.

كما تعني أن رئيس حزب الجمهوريين سيكون مشغولا في الإجراءات القانونية في الأشهر المقبلة مما سيصعب عليه الصمود في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح اليمين الوسط قبيل الانتخابات الفرنسية الرئاسية في العام المقبل.