النجار: الميزانية لا تسمح بصرف بدل السكن للمعلمات الوافدات

على إيقاع استهجان غير نائب رفع بدل الإيجار للمعلمة الوافدة من 60 ديناراً إلى 150 ديناراً وبأثر رجعي، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن أن ميزانية الوزارة الحالية لا تسمح بصرف بدل السكن للمعلمات الوافدات، والذي أقره ديوان الخدمة المدنية أخيراً بقيمة 150 ديناراً شهرياً يصرف بأثر رجعي اعتباراً من أول أبريل 2011.

وقال النجار «سوف أطلب من وزارة المالية تعزيز البند الخاص في الميزانية بصرف البدل للمعلمات المستحقات، فإن جاءت الموافقة فسنقوم بالصرف بشكل فوري دون تأخير»، مؤكداً بدء التنسيق مع القطاع الإداري في الوزارة لحصر أعداد المعلمات المستحقات للبدل مع قيمة التكلفة المالية الإجمالية لمخاطبة وزارة المالية في شأنها.

واستغرب مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب محمد طنا رفع بدل الإيجار للمعلّمة الوافدة، مؤكداً أنها «مفارقة تحتاج إلى التوقف عندها، لأنه في الوقت الذي يرفع بدل الإيجار للمعلمات الوافدات تحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من أي بدل إيجار وكأنه لا بواكي للكويتية».

واستغرب النائب طلال الجلال التوجه لإقرار زيادة مالية للمدرسين الوافدين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة نحو إلغاء الدعوم وتخفيض مخصصات العلاج بالخارج عن المواطنين، تحت شعار العجز المالي، «وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً».

وشدد الجلال على أن «الإصلاح لن يكون فقط على رؤوس المواطنين البسطاء الذين حملنا أمانة حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم»، مستغرباً من صرف 150 ديناراً شهرياً بدل إيجار للمعلمات الوافدات، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الترشيد ووقف الهدر.

من جهته، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة «بعد الاتصال بالأخ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بخصوص ما يثار عن زيادة بدل السكن للمعلمين الوافدين وبأثر رجعي، أوضح الأخ الوزير أنه وبناء على الطعن المقدم للمحكمة الدستورية حكمت المحكمة بهذه الزيادة وبأثر رجعي، وعليه ألزم ديوان الخدمة وزارة التربية بتنفيذه، وبما أن الأمر قضائي بحت إذاً لا نملك إلا احترامه».

‏?