العبدالله: تخفيض مخصصات العلاج بالخارج نافذ... لا استثناءات ولا تستعجلوا رد الفعل

كان رأي المواطن جازماً وحاسماً في ترشيد فاتورة العلاج بالخارج من خلال تخفيض المخصصات للمريض الى 50 ديناراً للاستشفاء في مستشفيات أميركا وأوروبا و30 ديناراً لبقية الدول، مع صرف تذكرة سفر على الدرجة السياحية للمرافق، وكان لسان حالهم هو أن المواطن المريض لا ينبغي له أن يدفع فاتورة الإصلاح المالي، و«آه يالقهر».

وبموازاة الصرخة النيابية أيضاً، الرافضة قرار مجلس الوزراء كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله واضحاً بتأكيده أن القرار «نافذ ولا استثناءات فيه، وعلينا المضي في تطبيقه»، مؤكداً أنه «سيخضع للتقييم والمراجعة كما هي الحال مع كل القرارات الحكومية»، وداعياً الى «عدم الاستعجال في ردة الفعل إلا بعد قياس الفائدة أو الضرر المتحققين جراء تطبيق القرار».

واستغرب النائب الدكتور عبد الحميد دشتي «تفرد مجلس الوزراء بقرار خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، في وقت كان ينتظر فيه تقديم الحكومة تقريراً للجنة المالية في المجلس في شأن الاصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلته وتقنين الدعوم، وعليه فإننا نؤكد ان ما تم خطوة غير موفقة».

وطالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران وزارة الصحة «بتشكيل لجنة تقوم بمسح ميداني في الدول الأوروبية، لمعرفة متوسط أسعار الايجارات والمعيشة والمواصلات»، مؤكداً أن «الحكومة ستتراجع فور انتهاء الدراسة لأن التضخم في الدول الأوروبية مبالغ فيه»، داعياً الحكومة إلى الإسراع في إيقاف القرار، إن اتخذ، «خصوصاً أن سعر (ساندويش) الفلافل في بعض الدول يصل إلى دينار كويتي».

ورأى النائب أحمد لاري تخفيض الحكومة مخصصات العلاج بالخارج إلى 50 ديناراً للاستشفاء في أميركا وأوروبا و30 ديناراً لبقية دول العالم «قليلة جداً خصوصا للمعالجين في أميركا وأوروبا».

واعتبر النائب مبارك الحريص قرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج للمريض ومرافقه «خطوة غير موفقة، خصوصاً انه حصل تخفيض خلال العام الماضي»، مؤكداً انه «ليس هناك داع للتخفيض».

ورفض النائب صالح عاشور توجه الحكومة لتخفيض مخصصات المريض والمرافق للعلاج في الخارج، مشيراً إلى ان «الحكومة استعجلت في هذا القرار وكان من المفترض بها التأني، خصوصاً وان تكاليف المعيشة في هذه الدول عالية جداً».

وقال النائب سلطان اللغيصم: إن «قرار الحكومة خاطئ»، واستنكر النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي القرار، مشدداً على أن الدولة ملزمة بتوفير العلاج لمواطنيها وتأمين الرعاية الصحية الكاملة لهم، فإذا لم يكن العلاج متوفراً في الدولة فعليها أن تيسر للمواطنين الحصول عليه خارجها.

واستغرب النائب حمدان العازمي قرار الحكومة، لافتاً الى انه «من الواضح ان الحكومة تحاول حل المشكلات الناتجة عن فشل ادارتها على حساب المواطن، في وقت تتجاهل فيه كل اخطائها وكم الهدر في المال العام الناتج عن محاولات التنفيع والفساد المستشري في كل وزارات الدولة».

وتساءل النائب طلال الجلال «ما ذنب المريض المحتاج فعلا للعلاج بالخارج لكي يدفع ثمن الخلل ويتعرض للدين في بلاد الغربة التي يعالج بها؟».

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن المشكلة بخصوص مصاريف العلاج بالخارج «تكمن بالعلاج السياحي، وإن أرادت الحكومة التوفير فعليها أن تعالج الخلل ولا تقوم بخفض مصاريف العلاج، لأن المحتاجين للعلاج من المستحقين سيتضررون».

من جهتهم، رفض مجموعة من المواطنين راجعوا ادارة العلاج بالخارج أمس، تخفيض مخصصات العلاج للمريض ومرافقه، مؤكدين ان ذلك نوعا من التعدي على مكتسباتهم، وسط مطالبات لنواب الأمة بالتدخل لوقف القرار «المجحف» في حال حولته الحكومة للمجلس.

وقال المراجعون في تصريحات متفرقة لـ «الراي» ان ترشيد النفقات والإصلاح لا ينبغي ان يدفع فاتورته المرضى الذين لم يأتوا طلباً للعلاج الا للظروف القهرية، مستغربين في الوقت نفسه خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج.

وتساءلوا: ماذا تفعل للمواطن 30 ديناراً وكيف يمكن له ولمرافقه الذي أصبح من دون أي مخصصات ان يعيشا من ذلك المبلغ؟ ثم كم يبلغ ترشيد تلك النفقات من اجمالي ميزانية الدولة؟ وكم تبلغ قيمة المخصصات بالنظر الى الهبات التي تمنحها الدولة سنوياً لبعض دول الخارج؟ أليس من الأولى الحد من تلك الهبات بدلاً من التضييق على المواطن المريض؟