«الإحصاء» تطلب تثبيت ميزانيتها لتحقيق أهدافها

فيما شددت مديرعام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس على أن حجم الميزانية الحالية كان لها دور كبير في تحقيق الطموحات الاحصائية الانتاجية التي يسعون لتحقيقها على ارض الواقع في البلاد، أعلنت مطالبة الإدارة بتثبيت حجم ميزانيتها للسنة المالية المقبلة والتي تبلغ حوالي 7 ملايين و250 ألف دينار، معربة في الوقت نفسه عن املها ان يكون ثبات الميزانية من نصيب تحقيق الأهداف العامة للاحصاء في السنة المالية 2016 /‏‏2017.

وقالت الدعاس في تصريح صحافي انها اجتمعت مع المسؤولين في وزارة المالية في شأن تثبيت حجم ميزانية الادارة للعام المقبل، وان هناك تعاونا كبيرا مع «المالية» في شأن سد النقص المالي لبعض الاجراءات التي تمت،مشيدة في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي يوليه كبار المسؤولين في وزارة المالية بهذا الشأن.

واضافت أن بنك الكويت المركزي كان يعتمد في اعداد الميزانية المدفوعات السابقة على بيانات التجارة الخارجية التي تأتي من المنظمات الخارجية أو المنظمة الدولية او غيرها من المنظمات خارج الكويت، وانه بعد اغلاق الفجوة الخارجية بدأت الادارة باصدار بيانات ربعية إلى أن انتفت الحاجة الى اللجوء إلى البيانات الخارجية.

واشارت الى ان البنك المركزي اصبح يعتمد على بيانات في الحسابات القومية والتجارة الدولية والتضخم وفق البيانات والمعلومات الخاصة لثلاثة اشهر التي مضت، وان المحاكاة للطلب المحلي في مجال الاحصاء أعطت قوة وحضورا أكبر داخل المجتمع، مما ساهم بدوره في تضاعف أهميته وخصوصا بعد إصدار أرقام تحاكي احتياجات السوق، معتبرة في الوقت نفسه ان التعامل مع المنتج كـ «رقم» أصبح ضرورة لأهميته في إبراز صورة الكويت الداخلية والخارجية.

وذكرت الدعاس ان الادارة استطاعت اليوم تغطية 32 مجالا تنمويا في البلاد، مقارنة بالاعوام السابقة حين كان مستوى التغطية لـ15 مجالا فقط، واضافت ان قدرة الادارة في مواكبة المتطلبات الاحصائية لكل المجالات، وخصوصا بما يتعلق بالسوق المحلي، يتطلب وجود بيانات متنوعة ومختلفة من قبل جميع الجهات في الدولة،مضيفة«ازداد وعي المجتمع بالعمل الإحصائي في الأونة الأخيرة».

واعتبرت ان الصدى الدولي الذي حظيت به الادارة ومن خلال إشادة صندوق النقد الدولي بتطور العمل الاحصائي الذي حدث في الكويت خلال الثلاث سنوات الماضية الدليل واضح على التطور الكبير الذي تشهده الكويت في المجال الاحصائي.