الغانم: سنواجه التحديات الاقتصادية ولن نهرب كما هرب غيرنا في السابق

كما كان شفافاً وواضحاً في الجلستين الاخيرتين لمجلس الامة، محذراً بصوت الشعب الكويتي من على مقاعد مجلس الامة من ان «استمرار الوضع الاقتصادي الحالي دون اتخاذ قرار الاصلاح الشامل سيؤدي الى نتائج كارثية على المواطن، ومشدداً على ان اتخاذ القرارات الاصلاحية لن يكون على حساب المواطن البسيط»، اطلق رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لدى ترؤسه امس اجتماع اللجنة المالية بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء النداء... الصرخة بأن «وقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ولن نهرب كما هرب غيرنا في السابق»، فيما اختصر سمو الرئيس مرئيات المستقبل بتأكيده لـ «الراي» ان «ادلينا بدلونا في اجتماع اللجنة، والسبت المقبل سنقدم الاجراءات الحكومية».

وقال الغانم «اننا نؤكد بأن كل الحلول الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الاجتماعات لا يمكن ان تكون على حساب المواطن البسيط، وهو ما ذكرته سابقا وان استمرار الوضع الحالي سيتسبب بأكبر ضرر على المواطن وجيبه، ونحن عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما نجحنا ونجح هذا المجلس في تجاوز العديد من التحديات السياسية السابقة، خصوصا عندما راهن البعض على فشل هذا المجلس».

ولفت الغانم «ان كان قدرنا هو معالجة اخطاء مجالس وحكومات سابقة، فلعل من حكمة الله ان نكون في هذا الموقع في هذا الوقت بالذات، اذ لا يمكن ان نستمر كدولة على النمط الاقتصادي ذاته الذي يعتمد على بيع النفط لدفع الرواتب وسنكون واضحين وشفافين مع كل المواطنين بأن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر عليهم وان الاصلاحات الاقتصادية لن تكون على حسابهم، ولن نلتفت الى من يجتزئ تصريحاتنا او يتصيد الاخطاء، فلا وقت لدينا للتكسبات السياسية لان وقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ولن نهرب كما هرب غيرنا في السابق».

واوضح الغانم «أن قضيتنا ليست رفع الدعم من عدمه، باعتبارها جزئية بسيطة في إطار الحل المنشود، فقضيتنا هي معالجة كل الاختلالات الاقتصادية مع ما يصاحب ذلك من إعادة النظر في الايرادات والمصاريف. إننا نتكلم عن حزمة اقتصادية متكاملة تتحدث عن إيقاف الهدر في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة وتشمل زيادة إيرادات المواطنين من دون أن يشكل ذلك عبئاً على الحكومة أو الباب الأول، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق دون ان يكون على حساب المواطن البسيط».

وشدد الغانم على «أننا نريد أن يكون المواطن شريكا في القطاع العام وليس أجيراً، وتحقيق هذه الأمور يحتاج الى إرادة صلبة، إذ لا تنفع الأيادي المرتجفة ولا القرارات المترددة في تحقيق هذه الأمور».

وأشار الغانم إلى أن «الاجتماع استعرض خارطة الطريق ولم يتم التطرق لأمور فنية محددة، وذلك تحضيرا لجلسة مجلس الأمة المقبلة، التي ستناقش التوجهات النهائية لهذه القضية. إن تنفيذ هذه التصورات مسؤولية الفريق الحكومي المعني ومن لا يستطيع تنفيذها فعليه أن يرحل، سواء كان وزيراً أو مسؤولا، وهو ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه، فلا عذر لمن لا يستطيع التنفيذ، وإن كان لدى الحكومة صعوبات فنية معينة أو تحتاج إلى تشريعات قانونية فلتبلغ مجلس الأمة بها، فإن كانت هذه المطالب مستحقة فلا مانع لدينا من إقرارها، ومجلس الأمة لن يصبر إلى مالا نهاية، فإذا لم يصدر القرار في وقته فلا قيمة له».

وأكد سمو رئيس الوزراء أن «أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسنقوم بانهاء خدماته كبر كان أو صغر»، مشدداً على انه لن «يشاور احداً في ابعاد المقصرين فالجميع الآن على المحك وزراء ومسؤولين، إن لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا في الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا».

وقال سموه «المسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولن نستطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز حكومي غير قادر وادارة مترهلة، علينا ان نبتدىء بالإصلاح بخطوات موزونة تعالج الترهل وتقضي على كل ما يعطل ما ننشده من اصلاح ودون المساس بحقوق المواطن وأجيالنا القادمة».

ودعا سموه النواب واعضاء اللجنة المالية البرلمانية الى ان يضعوا الكويت نصب أعينهم قائلاً «احنا ما نبي غير ترشيد الانفاق» مشيراً إلى أن هناك دولا اتخذت الاجراءات التصحيحية وبدأت بالإصلاح.

وأشاد سموه بجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الاسبوع الماضي، مشيداً بكلمات النواب والتي كانت تصب في مصلحة الكويت، مضيفاً «وانا استمع للنواب تذكرت مقولة أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه اول ما افتتح قصر السلام ( اذا طال اللحاف مددت رجلي واقصرها اذا قصر اللحاف)».

كما أشاد سموه بكلمة رئيس مجلس الأمة في الجلسة ذاتها عندما قال «ان هذا قدرنا وبالفعل هذا قدرنا»، مؤكداً ضرورة «ان نكون عند حسن ظن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهو يأمل خيراً من اجتماعنا في الاصلاح الاقتصادي».

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» إن الاجتماع «ركز على الهدر الحكومي وضرورة الإتيان بإصلاحات في هذا الجانب في اجتماع السبت المقبل»، داعياً الحكومة إلى وضع خطة شاملة «وإن كانت لديها رغبة في الخصخصة فعليها أن تعلن عن القطاعات التي تريد خصخصتها وآلية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية».

وأكد الشايع «طلبنا من الحكومة أن تأتي بأرقام فعلية السبت المقبل، تتعلق بالإيرادات وتخفيض الدعوم مع جدول واضح لأسعار البنزين والكهرباء».

إلى ذلك، قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» إن عدداً من النواب طلبوا من الحكومة أن تأتي بتصور كامل حول معالجتها الاختلالات الاقتصادية والمعوقات التي تعتري عملها، والتشريعات التي تحتاجها في المرحلة الراهنة.

وأكد العمير أن «كلمة رئيس الوزراء في الاجتماع كانت واضحة وبينة، اذ أكد أن الحكومة عازمة ولن تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين»، مشدداً على أن «المجلس شريك للحكومة في اجراءاتها التي ستعود بالنفع والخير، خصوصاً أننا نتكلم عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ستكون محل البحث في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية السبت المقبل».