مشروع قانون حماية المريض إلى «الوزراء» ومنه إلى «الأمة»

أعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أمس، أن مشروع قانون حماية المريض تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الامة، معرباً عن حرصه على التواجد مع الاطباء في المؤتمر الثاني لمعهد الاختصاصات الطبية، معتبراً أن لهذه المؤتمرات نصيبا كبيرا من اهتمام الوزارة، كونها تهتم بتطوير الاداء للعنصر البشري، ما ينعكس مباشرة على الارتقاء بجودة الخدمة الصحية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن المؤتمر يشمل محاور عديدة و ورش عمل متعددة، بحضور نخبة متميزة من الاستشاريين المتخصصين من دول مختلفة، بهدف تبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء في الكويت والدول الأخرى، مبينا أن «من اهم المحاور التي تم التركيز عليها في هذا المؤتمر، هو اخلاقيات مهنة الطب، لافتا إلى دعم وزارة الصحة لهذا الأمر».

وأضاف ان «الوزارة قدمت مشروع قانون في ما يخص حماية المريض، وسيأخذ الأمر مساره في مجلس الوزراء، ومن ثم سينتقل إلى مجلس الامة»، لافتا الى أن «اهتمام المعهد بهذا الموضوع دليل على ان الخدمة الصحية مشتركة بين الوزارة والمعهد والمستشفيات والمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بخصوصية المرضى وسرية العمل في هذا المجال».

وأشاد العبيدي باهتمام المؤتمر بمحور التواصل مع المريض، لما له من أهمية كبيرة، مؤكداً حرص الوزارة على «تكثيف مثل هذه الورش في مهارات التواصل، حتى تصل الخدمة بطريقة يستفيد منها المواطن براحة واهتمام مباشر»، لافتا الى «اهتمام المؤتمر بعدد من الموضوعات المتميزة الأخرى، من بينها الابحاث العلمية المبنية على البراهين بمشاركة اساتذة كلية الطب بجامعة الكويت».

من جانبه، قال رئيس المؤتمر الدكتور ميثم حسين، ان «المؤتمر يقام سنويا وهو الزامي للحضور للأطباء المتدربين في السنة الأولى لإعطائهم مهارات سلامة المرضى والتواصل معهم، وكذلك التعرف بشكل دقيق على أخلاقيات المهنة التي تعد ضرروة ليحصل عليها كل طبيب في بداية مشواره العلمي».

ولفت الى أن «المؤتمر يتضمن ورش عمل متخصصة للأطباء من السنة الثانية الى الخامسة من السنوات التدريبية لتركيز هذه المفاهيم بصورة أعمق، فضلاً عن التركيز على حلول السلامة الجراحية والحوادث العرضية وكيفية التبليغ عنها وشرحها، ومهارات التواصل لسلامة المرضى وأخلاقيات المهنة ومهارات العمل كفريق واحد»، مشيرا الى ان «عدد الأطباء المشاركين يبلغ نحو 148 طبيباً من السنة الأولى»، مبيناً أن«حضور الورش الـ14 كحد أدنى 30 متدرباً».

واشار الى أنه تم الحصول على توصية من اللجنة العلمية، أن يكون في المؤتمر المقبل ورشة عن كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بخصوصية المريض والسجلات الطبية والمعلومات التي يتم تداولها.