أكدت أن مظلته ستشمل «النفع العام» و«الخيرية» والفرق التطوعية

الصبيح: جمعيات النفع اطلعت على قانونها ... و26 منها زودتنا بملاحظاتها

1 يناير 1970 04:50 ص
أمر صعب إرضاء كل الجمعيات فهناك خلاف في وجهات النظر

ندرس بعناية الملاحظات التي وصلتنا وسنأخذ منها ما يتماشى مع ما ننشده

الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع جهود منظمات المجتمع المدني

هدفنا إيصال رسالة لمن يهمه الأمر بأن الكويت بلد المحبة والسلام والأمن
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن جمعيات النفع العام اطلعت على القانون الجديد، نافية أن تكون وزارة الشؤون تجاهلت ذلك، مستدلة على اجتماع وكيل الوزارة مع تلك الجمعيات وتأكيده على تسليمها نسخا من القانون والاستعداد لتلقي ملاحظاتها على مواده.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش احتفال التحالف المدني لتعزيز التعايش السلمي ونبذ الطائفية تحت عنوان «تم يا وطن» أقيم مساء امس في حديقة الشهيد بمناسبة الاحتفالات الوطنية، «اننا في بلد ديموقراطي وصدرنا رحب ونتقبل جميع الاراء. وجمعيات النفع العام اجتمعت بالفعل مع وكيل وزارة الشؤون الذي اكد لهم تزويدهم بذلك القانون، وقد زودت 26 جمعية الوزارة بملاحظاتها التي تتم دراستها بعناية واهتمام».

وأكدت انها تحترم جميع وجهات النظر، واضافت «ما وصلنا من آراء لـ26 جمعية، سنأخذ منها ما يتماشى مع ما ننشده ونترك الباقي»، واصفة في الوقت نفسه ارضاء جميع جمعيات النفع العام بالأمر الصعب، «فهناك خلاف في وجهات النظر، ونرفض تسمية الجمعيات التي ترفض القانون بالمعارضة وخصوصا اننا في فعالية للتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف».

فيما اشارت الى ان القانون الجديد سيشمل جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، ونفت انه سيتم ممارسة اي نوع من التقييد او التسلط من خلال هذه القانون على عمل الجمعيات، مؤكدة في الوقت نفسه ان القانون سيعمل على تنظيم العمل المدني لما يعود بالنفع، وانه سيتم الاخذ بعين الاعتبار كل التجارب التي مررنا بها من خلال عملها على مدى السنوات الماضية وفق القانون القديم.

وبالعودة الى اجواء المناسبة، أكدت الصبيح ان الكويت ممثلة بوزارة الشؤون تولي اهتماما كبيرا بدعم وتشجيع جهود منظمات المجتمع المدني شريك التنمية جنبا الى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص، معتبرة في الوقت نفسه ان هذا الاهتمام يتمثل في تسهيل اجراءات اشهار هذه المنظمات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها حيث يبلغ عدد الجمعيات المشهرة 118 جمعية نفع عام الى جانب طلبات اخرى تنتظر الاشهار.

وقالت الصبيح ان هذه التسهيلات التي تقدم لمنظمات المجتمع المدني دليل على ثقة الحكومة في مثل هذه الجهود التطوعية التي لاتقل اهمية عن جهود الدولة ممثلة في الحكومة وجهود الجهات الاهلية ممثلة في القطاع الخاص، من اجل ان يكتمل مثلث التنمية، وترى ان هذه الاحتفالية خير دليل على حرص هذه المنظمات على العمل الوطني والمجتمعي وتعزيزالقيم الوطنية النبيلة وتعد نموذجا يحتذى به، واصفة في الوقت نفسه برنامج هذه الاحتفالية انه بمثابة التعبير عن حب الوطن بالعطاء والتعاون، وما نهدف إلى غرسه في نفوس أجيالنا الصاعدة ليتأصل عندهم أن العطاء والنماء هو خير ما نقدمه للوطن، ونتنافس في سبيله.

وشددت على «ضرورة واهمية مضاعفة الجهد من اجل تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون والتعاضد والتآلف ونبذ العنف والتآخي والتنسيق بين بعضنا البعض وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا والعالم بما فيها من مخاطر وتحديات جسام»، مؤكدة «نحن نريد ايصال رسالة الى من يهمه الامر مفادها ان الكويت بلد المحبة والسلام والامن والاستقرار».

واضافت «منّ الله علينا بقائد للعمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي جعل بحكمته من دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، يشع برسائل البذل والعون على كل من حوله، والجهود الحثيثة لرأب الصدع بين الدول الشقيقة، لينعم محيط المنطقة بالأمن والسلام كما خط لنا منهجا بذلك للعمل على تعزيز التعايش السلمي، متكاتفين فيما يحمي وطننا وأخوتنا في الإنسانية من تداعيات الفتن والتشرذم، وهدم ما بنيناه».

وأعربت الصبيح في ختام كلمتها عن خالص شكرها وتقديرها لكافة جمعيات النفع العام التي حرصت على تحقيق الشراكة المجتمعية وعلى ان تكون ايضا فاعلة في المجتمع وتساهم ولو بجزء بسيط في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مفاهيم التآخي والتآزر والتعاون ونبذ العنف وتأصيل القيم النبيلة.