المشاركون في «العقار الرمضاني» يطالبون الدولة بكسر احتكار الأراضي وطرحها على القطاع الخاص

حدد مشاركون في معرض العقار الرمضاني أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري المحلي والتي تتمثل في ندرة الاراضي العقارية في الكويت وارتفاع مستويات التضخم، ما دفع المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار فوائض السيولة عبر شراء العقارات خارج بلادهم، حيث تدفع ندرة الأراضي المطروحة للتداول في الكويت باتجاه رفع أسعار العقار، ولا تتعدى نسبة العقار المطروح للتداول 5 في المئة من مساحة الكويت، وباقي الأراضي هي ملك للدولة التي تحتكرها لاعتبارات معظمها نفطية، الأمر الذي أدى إلى نمو أسعار العقار محليا من جهة ودفع الشركات العقارية للتوسع في الاسواق الإقليمية لتحقيق العوائد المستهدفة. وتشير البيانات إلى أن حجم استثمارات الشركات العقاري المحلية في الأسواق الإقليمية تجاوز 290 مليار دولار، وطالب المشاركون بفك احتكار الدولة للاراضي وطرحها على مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تطويرها وحل الازمة الاسكانية في البلاد.
وأوضح المشاركون في المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر إلى 10 سبتمبر الجاري، أن استثمارات الشركات الكويتية تتركز في دول عدة أبرزها شمال افريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تقديم هذه الاسواق لفرص واعدة مع تسهيلات استثنائية، كما أن احتكار الدولة للأراضي في الكويت مع وفرة السيولة ادى لارتفاع اسعار العقارات محليا وزاد من حدة ارتفاع الأسعار لأن مجرد مرور الوقت هو استثمار كاف لتحقيق عوائد قياسية.
ودعا نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الحياة العقارية عبدالله مبارك المطوع إلى فك احتكار الدولة للعقار مع طرح الأراضي على المطورين العقاريين في الكويت في مزادات لتحقيق التنمية العقارية المستهدفة، وهذا هو السبيل الوحيد إلى انخفاض الاسعار محليا مع التوسع في السكن العمودي بديلا عن القرارات العشوائية مثل قانون 8 لسنة 2008 بشأن منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن وحوالة حق للعقار، الأمر الذي ادى إلى ركود القطاع العقاري وتحديدا السكن الخاص ووأد حلم المواطنين في تملك منزل العمر.
السكن العمودي
وقال نائب المدير العام المدير المالي لشركة سالم مطر العقارية ابراهيم احمد المعيني ان هناك مؤشرات تدل على تبني الدولة لمشاريع للسكن العمودي، وهذا بدوره يستدعي تغييرا في ذهنية المواطنين لقبول الفكرة وبحسب دراسة اعدتها البلدية ممثلة في ادارة تنمية المشاريع ودار الدبوس للاستشارات الهندسية عن المخطط التنفيذي لمدينة الكويت فإن السكن الاستثماري يعتبر هو النمط المسيطر حاليا داخل المدينة، مع الاخذ في الاعتبار انه قد تم تعديل استعمالات الاراضي داخل المدينة من السكن الخاص الى الاستثماري، ما عدا موقع الصوابر بمنطقة شرق قطعة 6 (520 وحدة سكنية)، وموقع المرقاب المخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعة 2 سكن خاص، في شكل وحدات سكنية يطلق عليها «الاسكان العمودي» ومن المتوقع توفير 900 وحدة سكنية، هذا بالاضافة الى وحدات سكن خاص عمودي بمنطقة المرقاب 3 المقدر لها استيعاب 400 وحدة سكنية وبذلك يكون اجمالي عدد وحدات السكن الخاص (وضع حالي ومقرر) بالمدينة 1820 وحدة لاسكان الاسر الكويتية، وتبلغ مساحة السكن الاستثماري 78.24 هكتار نحو 7.61 في المئة، وفقا لاستعمالات الاراضي الحالية وستبلغ مساحتها 101.14 هكتار بنسبة 9.83 في المئة وفقا للوضع المقرر.
وأوضح أنه تم تقدير عدد الوحدات السكنية القائمة داخل المدينة بنحو 12500 وحدة ومن خلال المساحات الارضية البالغة مساحتها 1.5 مليون متر مربع، فمن المتوقع ان يصل عدد الشقق الى 16000 وحدة سكنية بمسطح تقريبي 125 مترا مربعا للوحدة، ليصل اجمالي حيز الارضية FAR للسكن الاستثماري مليوني متر مربع، وبذلك يكون اجمالي عدد الوحدات السكنية (خاص واستثماري) 17820 وحدة سكنية.
ركود التداولات
ومن جانبه، رأى نائب العضو المنتدب في شركة المساكن الدولية العقارية أحمد الماجد أن السوق العقاري يعاني حاليا من انخفاض في مستوى تداولاته يصل إلى درجة الركود نتيجة استمرار التداعيات السلبية لقانون 8 لسنة 2008 الذي يقضي بتجميد القروض العقارية ويمنع عمليات الرهن، في الوقت الذي يعلق عدد من المتابعين للشأن العقاري آمالهم على الغاء مجلس الامة لهذا القانون الذي أجهض حلم المواطنين في تملك المسكن المناسب، كما أنه أثر سلبا على البنوك وشركات التمويل، فضلا عن المحافظ العقارية التابعة للشركات العقارية المدرجة
الاستثمارات الاقليمية
ومن جهته توقع المدير التنفيذي في شركة الوفاء العربية المهندس طارق علي المعتوق نمو حجم الاستثمارات العقارية الكويتية في الاسواق الاقليمية والعالمية للاستفادة من الفورة النشطة التي يشهدها القطاع العقاري في هذه الاسواق للاستفادة من التسهيلات والعوائد الافضل.
أما مدير التسويق في شركة مرابحات للحلول العقارية عمرو عفيفي فرصد نمو حجم الاستثمارات الكويتية في دول الخليج مشيرا إلى أنه وبحسب دراسة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي مثلا فإن اجمالي الاستثمارات الخليجية بلغت 3.8 مليار درهم في 2007 تشمل تصرفات البيع والشراء من بينها 1.1 مليار درهم للشراء فقط. وجاء المستثمرون السعوديون في المركز الأول على قائمة المستثمرين الخليجيين، وفي المركز الثاني بعد استثمارات المواطنين بحجم استثمار بلغ 1.1 مليار درهم منها 619.9 مليون لتصرفات الشراء و534 مليوناً للبيع لعدد 144 عقاراً تم تسجيلها. وجاء الكويتيون في المركز الثاني خليجياً وباجمالي 349 مليون درهم لعدد 112 تصرفاً عقارياً منها 320.5 مليون درهم بالشراء و29.1 مليون لتصرفات البيع. أما المستثمرون البحرينيون فقد بلغ عدد العقارات التي جرى التداول عليها في دبي 80 عقاراً بمبلغ اجمالي 187.1 مليون درهم منها 99.4 مليون درهم شراء عقارات و87.7 مليون درهم للبيع. وبالنسبة للمستثمرين من سلطنة عمان فقد بلغ عدد العقارات التي استثمروا فيها 54 عقاراً بمبلغ اجمالي 107.4 مليون درهم منها 4. 61 مليون للشراء و46 مليوناً للبيع, وحل المستثمرون القطريون في المركز الخامس والأخير وبعدد 100 عقار وبمبلغ اجمالي 3. 24 مليون درهم منها 4. 10 مليون درهم لتصرفات الشراء و2. 12 مليون للبيع.
البيئة التشريعية
من جهته، دعا المدير العام لمجموعة «أوريجينال العالمية» فواز فهد العدواني إلى ضرورة قيام دول الخليج على وجه التحديد بتحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار العقاري وتحديدا على صعيد سن قوانين لحماية المستهلكين والمستثمرين الذين يثابرون على الاستثمار في هذه السوق، فحتى الآن لا تظهر دول المنطقة حماسة كبيرة في هذا الاتجاه باستثناء الامارات التي أصدرت أغلب مدنها قوانين تتعلق بالاستثمار العقاري فيما تستعد دبي لاصدار سلة قوانين تتعلق بالعقار.
وأوضح أن العقار يلعب دورا رئيسيا في زيادة وتيرة معدلات التضخم في الكويت حيث فاقت تكاليف السكن ازمة الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في الكويت خلال العام الحالي رغم جهود بنك الكويت المركزي في هذا المضمار.
مواد البناء
وحذر المدير العام لشركة دار فارس العقارية صبيح فارس الوقيان من تعرض قطاع المقاولات الخليجي لازمة حادة جراء الارتفاعات المتتالية في الاسعار المحلية والعالمية لمواد البناء، الامر الذي تسبب في مشاكل كثيرة لشركات كبرى في المنطقة كان من نتيجتها المطالبة بفسخ العقود مع أصحاب المشاريع أو تعديل العقود ورفع قيمتها لمواكبة تلك الزيادات مشيرين إلى ان قطاع العقار يرزح بين معضلتين إحداهما تفاقم ازمة الأيدي العاملة المستوردة والثانية ارتفاع اسعار مواد البناء بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.
هوامش الربحية
ولاحظ مساعد المدير لشؤون العلاقات العامة شركة دار الكوثر العقارية، إحدى شركات المجموعة الخليجية للتنمية والاستثمار، أيوب عبد الوهاب الصفار أن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، الذي يصاحبها ارتفاع مستمر في اسعار المحروقات خصوصا الديزل جعلت المقاولين يحتاطون لارتفاعات الاسعار بتخصيصات سعرية رفعت اسعار خدماتهم فيما شكل الارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات الذي يتبع ارتفاع اسعار النفط الخام ومشتقاته عالميا، تحديا كبيرا امام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الانشاء والتشييد في الخليج أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها لدى بعضها وتكبد البعض لخسائر دفع المقاولين إلى اعتماد الية جديدة في التسعير تعتمد التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى اضافة 5 في المئة علاوة إلى قيمة العقد.
جاذبية استثمارية
واعتبر مدير التخطيط والمتابعة في الشركة الدولية للمشاريع العقارية محمد عبد السلام أن العقارات ستظل قطاعاً استثمارياً جاذباً لأصحاب الثروات خلال العام الحالي في دول الخليج والأسواق الناشئة على رغم أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود. وحذّر من أن زيادة المعلومات المتاحة، يمكن أن تشكل عبئاً على المستثمرين، وتؤثر سلباً في قراراتهم الاستثمارية أحياناً. واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والإقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد. ورأى مدير ادارة التسويق في شركة باز للنظم العقارية الدكتور خالد الشمري ان الاستثمار العقاري آمن مقارنة بالتذبذبات التي تلاحق سوق الكويت للاوراق المالية كما انه يحقق اعلى عائد استثماري ممكن مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية حيث يحقق قطاع الاستثمار العقاري متوسط عائد يتجاوز 35 في المئة، كما أن نسبة مخاطرة أقل من باقي القطاعات.