نايف السور يحذر «الداخلية» من تسلل بري: «دواعش» حلقوا لحاهم للتوغل بين الناس !

«حلقوا اللحى ليتوغلوا بين المواطنين». تحذير وليس مجرد تنبيه، أطلقه عضو المجلس البلدي نايف السور المطيري للجهات المعنية في الدولة تخوفاً من تسلل «الدواعش» إلى الكويت عبر بواباتها البرية، وتوغلهم بين المواطنين في ظل ضعف الرقابة على المناطق البرية، كما أشار، مؤكداً أن تلك الفئة الضالة تنوي «الغدر» بدولة الكويت.

وشدد السور لـ «الراي» على ضرورة التعاون بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت ورجال أمن الحدود في منع توغل «داعش» عبر الحدود، «خصوصاً أن الرقابة ضعيفة في المناطق البرية»، مضيفاً أنه لحفظ أمن البلد وممتلكاته ومواطنيه «لابد من وجود رقابة صارمة تجاه داعش وما أدراك ما داعش، والتي هي فئة ضالة تنوي الغدر بدولة الكويت».

وطالب السور باتخاذ إجراءات احتياطية ووقائية من قبل الدولة في هذا الشأن «حماية لأمن الشعب الكويتي».

وقال السور «هناك خطر مقبل والإقليم كله مشتعل، ولذلك لابد من تشديد الرقابة على المخيمات وعلى العمالة السائبة والفئة الضالة»، مشيراً إلى أن «بعضهم حلقوا اللحى حتى يتوغلوا بين المواطنين، لذا فإن الرقابة مطلوبة من قبل وزارة الداخلية على مدى 24 ساعة».

وبالنسبة لضرورة إجراء مسح للبر الكويتي للكشف عن وجود أسلحة مخبأة، أوضح السور أن المسح يجب ان يتم كل أسبوعين وبشكل كامل لمناطق البر وتحديداً خلال الشهرين المقبلين، «خصوصاً أن تراخيص المخيمات متوافرة، ومن لا يملك تلك التراخيص فمن السهل الدخول إليها دون الحاجة لإذن من النيابة أو غيرها».

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت عدم وجود أي تنسيق مع وزارة الداخلية في عملية مسح البر الكويتي، إلا أن البلدية قامت بتزويد وزارة الداخلية بـ «سيستم التخييم» بالكامل من ناحية أمنية وخلاف ذلك غير صحيح.

وأضاف المصدر لـ «الراي» أنه لا يوجد أي نوع من عقود النظافة مع الشركات لتنظيف البر، إلا أن البلدية ومن خلال التأمين الذي تفرضه على المخميات تجبر مستغلي المخيم بتنظيف الموقع قبل تسليمه، موضحاً أن هناك حاويات قليلة موزعة على الطرق المؤدية للبر، كما أن هناك أماكن محددة يتم تجميع القمامة فيها ومن ثم تنقلها شركات النظافة الى المرادم.

وقال المصدر «لا توجد أي إحصائيات ترفع لبلدية الكويت حول نوعية المخلفات التي يتم تجميعها، ولكن هناك كشوف تقدم من مردم النفايات حول كمية النفايات التي تردم ونوعيتها»، موضحاً أن «لا علاقة للبلدية في الشق الخاص بالبحث عن السلاح ولا يوجد لديها متخصصون، وهذا العمل من اختصاص وزارة الداخلية، وفي حال لزم الأمر فان البلدية لن تتخاذل في تقديم المساعدة».