الصالح: توجه لإعادة تقييم رسوم أملاك الدولة لتتناسب مع الوضع القائم

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الحكومة إلى «إعادة تقييم رسوم أملاك الدولة حتى تتناسب مع الوضع القائم حاليا»، مشيرا إلى أن «كل الأراضي الصناعية في الدولة تمت زيادة أسعارها قبل نحو شهرين بشكل يتماشى مع أسعار السوق».

وقال الوزير الصالح في مداخلة خلال مناقشة المجلس في جلسته التكميلية اليوم الأوضاع الاقتصادية إن «الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة دراسة الوضع الاقتصادي بشكل متكامل من جوانب التضخم وارتفاع الأسعار وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها من الأمور»، موضحا أن «انعكاس ترشيد الدعوم سيكون في مصلحة رب الأسرة».

وأكد أن «تعاون مجلس الأمة الحالي من خلال إقراره عددا من التعديلات المقدمة على قانون الـ(بي.أو.تي) السابق مكن الحكومة من إدراج خمسة مشاريع وفق هذا القانون»، مشيرا إلى أن «هذه المشاريع ستنشئ شركات سيملكها الشعب الكويتي وستحقق عوائد له ما بين 10 إلى 14 في المئة».

وردا على استفسار حول عدم تسجيل الميزانية عجزا عام 1999 رغم انخفاض سعر برميل النفط وبلوغه حوالي ثمانية دولارات، أوضح الوزير الصالح أن إجمالي الميزانية في تلك الفترة كان بين 3 و 4 مليارات دينار كويتي فيما تصل الميزانية اليوم إلى نحو 19 مليار دينار «وهو فرق شاسع في الميزانية».

وجدد الوزير الصالح التشديد على أنه «لا يمكن الاستمرار في اللجوء الى الاحتياطات ولابد من اتخاذ إجراء اقتصادي متكامل للديمومة والاستمرارية»، مؤكدا «حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة».