خفض المراكز القيادية في القطاع تقليصاً للنفقات
العدساني: «مؤسسة البترول» ستتخلّص من الأصول الخاسرة
| كتب إيهاب حشيش |
1 يناير 1970
01:50 م
جعفر:
تقليص ميزانية «نفط الكويت» لن يمس عمليات الإنتاج والتطوير
قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إن القطاع النفطي تكيف في الفترة الحالية مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت وقيام الحكومة بعدة إصلاحات.
وأضاف العدساني في كلمته خلال ملتقى الموارد البشرية السابع تحت عنوان «معاً للتميز» أن المؤسسة وشركتها بدأت تقليص المراكز القيادية خفضاً للنفقات، ومنها إغلاق شركة الخدمات وتصفيتهاً، مبيناً أنه هناك لجنة مبادرات لترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف في المؤسسة وشركاتها التابعة، كما أنه هناك عدة مبادرات اخرى.
وحذر العدساني من أن العجز المتوقع في الميزانية للسنة الحالية نحو 2 مليار دينار عند سعر 45 دولاراً للبرميل، في حين معدل سعر البرميل حالياً 43 دولاراً، ومتوقعاً أن يصل إلى 41 أو 42 دولاراً، متوقعاً أن يكون العجز للعام المالي المقبل نحو 12 مليار دينار.
وقال إن نسبة العجز في الميزانية تصل إلى 60 في المئة باحتساب سعر برميل النفط على 25 دولاراً، وإن مؤسسة البترول تمثل 49 في المئة من دخل الدولة، وعليها تعزيز الدخل من حلال إيجاد قيمة مضافة للبرميل.
وتابع العدساني أن «البترول» تسعى إلى التخلص من الأصول الخاسرة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بيع مصفاة يوروبورت في روتردام، كما واتخذت قراراً لإغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع، والاستغلال الأمثل للقوى العاملة في مصانع أخرى سواء في البتروكيماويات أو الشركات المساندة.
وأكد العدساني ان المؤسسة والشركات التابعة قامت بتخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 في المئة عبر عدة مبادرات، خصوصاً شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت، لافتاً إلى أن «البترول الوطنية» لديها مشروع زيادة الربحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لوحدات المصافي، موضحاً أنه على الرغم من ذلك هناك نمو كبير في المشاريع والوحدات الموجودة في المصافي.
وقال العدساني «هناك نمو في مصنع إسالة الغاز أيضاً، بحيث زادت وحدات التشغيل 51 في المئة»، مبيناً أنه تم تشغيل الوحدة الرابعة وأن الخامسة تحت الإنشاء وستنتهي بعد عامين، مضيفاً ان هناك نمو مطرد في الاستكشاف والإنتاج والمشاريع.
تكاليف الانتاج
واعتبر العدساني أن أكبر تحدي هو خفض التكاليف، واستمرار النجاحات، مشدداً على أنه لا بد من أن تظل تكلفة الإنتاج في الكويت منخفضة، وهو تحد كبير أمام«نفط الكويت»و«نفط الخليج»و«الاستكشافات الخارجية»، موضحاً أن زيادة الربحية امر هام وضروري.
وقال العدساني مع انخفاض أسعار النفط كان القرار بالتوسع في مجال البتروكيماويات، لاستقرار أسعاره عن أسعار النفط، وتم توجيه شركة صناعة الكيماويات البترولية بالتوسع في المشاركات ومنها مشاركات في كوريا وغيرها من الدول.
الشركات
وأكد العدساني ان نمط العمل بالشركات سيتغير، مضيفاً ان مؤسسة البترول بصدد إنشاء شركة جديدة لإدارة التكامل بين المصفاة الجديدة ومجمع البتروكيماويات ومرافق استقبال الغاز.
واضاف أن شركة البترول الوطنية الكويتية سيتم تغير نمط العمل بها، إذ سيتم ضم بعض مصانع البتروكيماويات لها ليكون هناك تكامل وتخفيض للتكاليف.
وأكد العدساني على أن مؤسسة البترول تعمل على الارتقاء بالعنصر البشري بالرغم من التحديات والضغوط، وهناك خطط واضحة لملء شواغر الوظائف حتى 2020 و 2030 واليوم نتحدث عن 2040.
القطاع الخاص
وشدد العدساني على أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص للقيام بدوره، خصوصاً أنه تم إهماله لفترة كبيرة لعدة أسباب منها عدم وجود لائحة أو قوانين أو أجهزة معنية بهذا الخصوص.
وأوضح بأنه بعد صدور اللائحة التنفيذية يتم الحديث اليوم عن إشراك القطاع الخاص بمصنع الأوليفينات 3 والأرماتيك 2 وخصخصة بعض الأنشطة في القطاع النفطي، وأنه تم توجيه القياديين في المؤسسة لوضع خطة بهذا الخصوص العام الحالي.
التمويل
وحول التمويل أشار العدساني إلى أن تمويل المشاريع تم التوجه للتمويل الخارجي، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، موضحاً أن التمويل يتم من الخارج ومن البنوك في الداخل.
وتابع «نتحدث اليوم عن مشاريع مثل فيتنام تتم بتمويل خارجي وداخلي، أما مشروع الوقود البيئي سيتم توقيع عقود للتمويل الخارجي بقيمة 900 مليون دولار ومرافق الغاز المسال».
العاملين
وأوضح العدساني أن هذا العام هو الأول لم تزد فيه مزايا العاملين، بل انخفضت والمتوقع المحافظة عليها حتى 2020.
وقال العدساني إنه هناك أهمية للاستفادة والتعلم من المبادرات المثلى للارتقاء بالأداء، مشيراً إلى أنه سيعمل على الاجتماع بالعاملين في الشركات، لتقديم المزيد من الشرح والتوضيح للمرحلة المقبلة.
الطاقة البديلة
وأضاف أنه وفيما يخص توجه حضرة صاحب السمو امير البلاد بتوفير الطاقة المتجددة وبنسبة 15 في المئة من الاستهلاك، أفاد العدساني أنه المؤسسة تسعى إلى وضع خارطة طريق، ومبيناً أن»نفط الكويت»لديها خطط بهذا الخصوص ومشاريع وهناك 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في القطاع النفطي من الطاقة البديلة التي من المهم التوسع فيها لاستفادة الدولة من الوقود.
الغاز
وأكد العدساني أن قطاع التسويق يعمل جاهداً لتحقيق الاستغلال الامثل من الغاز سواء المسال أو المصاحب وتوفير النفط، بدلاً من حرقه واستغلاله الاستغلال الأمثل للتوسع أكثر في استغلال الغاز انتظاراً لانتهاء الشرة من مشاريعها الخاصة بالغاز الجوراسي بنهاية العام الحالي وبدء الإنتاج بحلول 2020.
وتابع أن مرافق الإنتاج المبكر ستبدأ العمل في العام 2017 لتعزي الغاز في الكويت، ومقابلة الطلب المتنامي في ظل الخطط الإسكانية الطموحة للدولة.
جمال جعفر
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، إن الشركة تنتج منذ بداية العام الحالي 3 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن الشركة ستحافظ على كميات الإنتاج المرتفعة لمدة 6 أشهر مقبلة قبل أن تحدث بعض التوقفات للصيانة.
ولفت جعفر في تصريح للصحافيين إلى أن الشركة ستصل إلى إنتاج 3.15 مليون برميل بنهاية العام الحالي، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط قد يضغط على ميزانيات الشركات التابعة لمؤسسة البترول، ومتوقعاً تقليص الميزانية بنسب قد تصل إلى 20 في المئة.
وشدد جعفر على أن تقليص الميزانية لن يمس عمليات الإنتاج أو خطط تطوير الموظفين، مؤكداً أن تطوير الموظفين يعد استثماراً طويلة الأمد.
وأشار جعفر إلى استمرار المؤسسة في عملية تطوير العمصر البشري، لافتاً إلى أن «نفط الكويت» تسير من دون عوائق لتحقيق استراتيجية المؤسسة من خلال التعامل وفق أطر الشفافية التي تنتهجها.
حاتم العوضي
من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس حاتم العوضي، إن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 44.4 في المئة، والعمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة ومتوقعاً الوصول إلى 50 في المئة نهاية مارس المقبل.
وأضاف العوضي في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، أن «البترول الوطنية» تلقت الأسبوع الماضي عطاءات مشروع مرافق استيراد الغاز المسال من لجنة المناقصات المركزية بأقل أسعار بلغت 2.93 مليار دولار من شركة هيونداي الكورية، لافتاً إلى أن البترول الوطنية كونت فريقاً متخصصاً في فحص العطاءات وتقييمها سواء في الكويت أو مع مستشار المشروع في إسبانيا.
وذكر أن الشركة تهدف من خلال التقييم إلى عدم وجود قيود ومخالفات في المناقصة، لا سيما وأن بعض الشركات تضع بعض الأشياء المخالفة بخصوص العقود، مؤكداً أن الشركة تسعى لتكون العطاءات مناسبة لأسعار المشروع.
ولفت إلى أن «البترول الوطنية» تتوقع الانتهاء من عملية التقييم خلال 3 أسابيع إلى شهر للخروج بالتوصية إلى لجنة المناقصات في الشركة ثم لجنة مناقصات مؤسسة البترول وأخير لجنة المناقصات المركزية، مشيراً إلى أن الميزانية المرصودة من قبل الشركة تتناسب مع الأسعار المقدمة من الشركات.
وألمح العوضي إلى أن التحالف الأول هو شركة هيونداي للهندسة الكورية وهيونداي للإنشاءات، وشركة متخصصة في الغاز، مشيراً إلى أن التحالف الثاني بقيادة «تي آر تكني غاز» الإسبانية، ويضم كل من هانيوه وسينابوك.
وأضاف أن الشركة تعمل على التقييم حالياً، آملاً عدم وجود قيود، ومؤكداً أنها ستطلب من الشركات سحب المخالفات والقيود إذا وجدت في المناقصة، مشيراً إلى أنه هناك بعض التفاصيل لا تمنع العمل في المشروع.
وبين العوضي أن الموافقة على التوصية ستكون في نهاية شهر مارس المقبل، على أن يكون التوقيع في أبريل أو مايو المقبل وهو أحد الأهداف الموضوعة للمشروع.
مصفاة الزور
وحول مصفاة الزور، أفاد العوضي أن فرق العمل في المشروع بدأت فعلياً العمل في المواقع الأربعة الخاصة به، بالتنسيق مع مستشار المشروع «فوستر ويلر».
وبخصوص ترشيد الإنفاق وتأثيره على المشاريع، قال العوضي إن الترشيد ليس له علاقة بميزانيات المشاريع رأس المالية التي تمت الموافقة عليها فعلياً من قبل الجهات المعنية، موضحاً أن دور الشركة يتمثل في التقليص، والتوفير في المصروفات قدر الإمكان بعيداً عن الأعمال التشغيلية الرئيسية للمشاريع.