وزير المالية: نسعى من خلال ترشيد الدعم للسيطرة على الإسراف في الاستهلاك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم "سعي الحكومة من خلال ترشيد الدعوم الى السيطرة على الإسراف في الاستهلاك وتوجيه الدعومات لمستحقيها".

وأضاف الوزير الصالح خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلباً نيابياً بشأن مناقشة الأوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعوم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها إن سمو أمير البلاد «في مبادرة غير مسبوقة» وجه مجلس الوزراء بإعادة النظر في ما يمكن توفيره من ديوان سموه، مشيرا الى ان "هذه المبادرة قد مكنت الحكومة من توجيه أجهزتها كافة نحو الترشيد".

وأوضح أن من يقوم بعملية ترشيد وإصلاح الدعم هم «أبناء الوطن وهم من يرى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نحقق الاستدامة والتأكد من قدرت الدولة على تحقيق الاستدامة بالنمو».
وقال: "إن ترشيد الدعم ليس هو الحل الأوحد لحل الأزمة المالية للدولة"، موضحا أن "ترشيد الدعم هو أحد خطوط الإصلاح الاقتصادي فضلا عن الإصلاح التنموي والرؤية التنظيمية المتكاملة في هذا الشأن التي جاءت نتيجة دراسات على مدى سنوات".

وذكر إن من «المجحف» تحميل الحكومة ومجلس الأمة الحاليين الاختلالات في الميزانية «وإن وقدرنا ان نقف امام مسؤولياتنا في هذه المرحلة الدقيقة وأن نحقق المصلحة العامة»، موضحا أن الدراسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي ومرئياتها بشأن ترشيد الدعم سوف «نقدم لها خطة تنفيذية واضحة المعالم» بعد رفعها من اللجنة الاقتصادية الحكومية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار الى ان مصادر تمويل الميزانية ونتيجة لانخفاض أسعار النفط «أصبحت لا تمول وعندنا عجز حقيقي واضح»، لافتا الى ان "المصروفات في الحساب الختامي لميزانية السنة المالية 2004/2005 كانت قد بلغت 3ر6 مليار لتصل عام 2014/2015 الى نحو 4ر21 مليار دينار".

وذكر إن تزايد المصروفات العامة للدولة ارتفع بنحو«مقلق» وبأكثر من ستة أضعاف خلال 14 عاما، موضحا أن "بند المرتبات والأجور وحده يشكل 50 بالمئة من إجمالي الميزانية بينما بند الدعوم يشكل 25 بالمئة والآن أصبح 20 بالمئة".
ولفت الى ان "المصروفات الفعلية للمرتبات والأجور زادت من نحو 3 مليارات دينار في السنة المالية 2004/2005 لتصل الى 11 مليار دينار في سنة 2014/2015 اي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف".

وحول تزايد الإنفاق على الدعم بحسب الحساب الختامي للدعومات أفاد الصالح بأنها "ارتفعت من نحو مليار دينار عام 2004/2005 لتصل الى خمسة مليارات دينار عام 2014/2015 ، حيث تضاعف الدعم بأكثر من اربعة أضعاف"، مشيرا الى ان "فاتورة الدعم حاليا تبلغ أقل من ثلاثة مليارات دينار حيث تراجعت نتيجة تراجع أسعار النفط".

بعد ذلك رفع رئيس الجلسة النائب عادل الخرافي جلسة اليوم على ان يستكمل المجلس مناقشة الموضوع خلال جلسته التكميلية غدا.
وانتقل المجلس إثر ذلك الى عقد الاجتماع الأول للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ14 وذلك لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وأمين الصندوق ولجنتها التنفيذية.