«الداخلية» تؤهل 180 باحثاً قانونياً للعمل محققين
| كتب منصور الشمري |
1 يناير 1970
10:42 م
رفع مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد كشفاً يضم أسماء 180 باحثاً قانونياً منهم 150 مدنياً و30 ضابطاً بهدف اعتمادهم للالتحاق بدورة باحث قانوني لمدة عام في معهد الدراسات القانونية، حتى يتسنى بعد ذلك رفع اسم من يجتاز تلك الدورة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتمادهم للعمل كمحققين في الإدارة العامة للتحقيقات.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هذا الكشف تعطل اعتماده لمدة ثلاثة أشهر لتجاوز بعض العقبات التي واجهته، وابرزها قبول البعض في بعثات خارجية أو قبولهم للعمل في وزارة النفط، أو وجود حالات حمل بين بعض المتقدمات، حيث تمت غربلة الكشف وتم استدعاء الاحتياط في الحالات التي اعتذرت وفق مسطرة القانون والافضلية للمتقدمين حسب المؤهل والمقابلة الشخصية.
من جانب آخر، شهدت مخافر وزارة الداخلية انتظاماً في عمل المحققين، بعد قرار المدير العام بضرورة الانتظام في الدوام من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً والا تعرضوا للعقوبات.
وقالت مصادر أمنية إن مدير عام التحقيقات واصل جولاته المكوكية على المخافر، حيث بلغ عدد زياراته 26، سجل خلالها عدداً من المخالفات في حق محققين تقاعسوا عن عملهم، وسيستمر في زياراته خلال المرحلة المقبلة بناء على توجيهات الوزير الخالد.
?