تنظيم اختيار البيوت الاستشارية في «الأعلى للتخطيط»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قراراً في شأن اللائحة الجديدة لتنظيم عملية اختيار البيوت الاستشارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأكدت الصبيح في تصريح صحافي، ان «الهدف من اللائحة ضمان الحصول على الخدمات الاستشارية على اسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية»، مشيرة إلى أنها «تتيح للجهات الحكومية حق دراسة ومتابعة المشروعات الخاصة بها التي لا تزيد تكلفتها الاستشارية على 250 الف دينار أو لا تزيد فيها تكلفة التشييد للمشروع على مليون دينار».

وقالت «ان الجهة المفوضة ستقوم بمباشرة كافة الاجراءات الخاصة بإعداد الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية وعمليات الطرح وتأهيل وتقييم واختيار المستشار الفائز، وفقا للقواعد العامة ودليل الإجراءات المعتمد من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المكاتب الاستشارية المتنافسة».

وأضافت أن «اللجنة لضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والخطط السنوية وتنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية ومتابعة الخدمات الاستشارية في جميع الجهات الحكومية».

وأوضحت الصبيح ان «اللجنة تسعى أيضا لدعم الجهات الحكومية من خلال إدارة المستشارين في الحصول على الخدمات الاستشارية على اسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة وضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، بالاضافة لتحديد نسبة ونوع المشاركة»، مبينة أن «لها الحق في اتخاذ القرار النهائي في شأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص».

وأشارت إلى انه «سيكون للجنة مجموعة من الاختصاصات منها وضع اسس تصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات، وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشارية ومراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والاجراءات التنظيمية التي تحددها اللجنة في شأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لدراسة ومراجعة المتطلبات الفنية للمشاريع والنظر في دعوة وتأهيل وتقييم العروض الفنية والمالية لجميع الجهات والهيئات الحكومية». وذكرت أن «من مهام اللجنة ايضا تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة في تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المعتمدة لدى الجهات المختصة واعتماد قاعدة البيانات المعدة من ادارة المستشارين بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال آخر خمس سنوات ونشرها بشكل يسمح للجهات المعنية الاستفادة منها والتأكد من عدم ازدواجية العمل الاستشاري ومراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بمشاريع مماثلة».وأكدت الصبيح انه «لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات اللجنة تعيين الخبراء الأفراد أو تعيين الكوادر غير الاستشارية التي يتطلب التعيين فيها الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، ولكن يجوز للجهات الحكومية الاستعانة بمكتب استشاري لتقديم خدمات الدعم الفني بشرط تحديد نطاق المهام الاستشارية والمدة الزمنية على ألا تشمل تعيين كوادر خارج نطاق الخدمات الاستشارية». ودعت المكاتب الاستشارية الهندسية والدور الاستشارية المحلية والاجنبية الراغبة في تقديم خدمات للجهات الحكومية إلى أن «تتقدم للتسجيل لدى إدارة المستشارين من خلال النظام الآلي ووفقا للنماذج المعتمدة، وتلتزم بتحديث بياناتها كل سنتين»، لافتة إلى ان «التسجيل لدى اللجنة وتحديثه يعتبر شرطا أساسيا لدعوة المكاتب الاستشارية للمشاركة في المشاريع الحكومية». وأوضحت أن «الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمات الاستشارية تعتبر حسب اللائحة مسؤولة بشكل أساسي عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وذلك بصفتها المالك».

وشددت الصبيح على ضرورة ان «تلتزم الجهة الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد النماذج المعتمدة للشروط المرجعية وبكل ما ورد بالقواعد العامة ودليل الاجراءات المنظم للخدمات الاستشارية الصادر من اللجنة، بالاضافة الى الالتزام ايضا بالقيام بكافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد المخصصات المالية للصرف على المشاريع بما في ذلك المخصصات المالية المطلوبة للخدمات الاستشارية بالتنسيق مع وزارة المالية».

وبينت أنه «يجوز للجهات الحكومية مباشرة إجراءات التحضير لاختيار البيت الاستشاري وإجراءات اعتماد الميزانية بشكل متزامن على ان يتم التأكد من توفير المخصصات قبل التوقيع على عقد الخدمات الاستشارية»، مشيرة إلى أنه «لا يجوز للجهات الحكومية ان تقوم بالاتصال المباشر بالمكاتب والدور الاستشارية المحلية والأجنبية او استدعائها او التعاقد معها أيا كانت طبيعة عملها الا عن طريق اللجنة أو بإذن منها سواء تعلق ذلك بمشروع جديد أو بتعديل على مشروع قائم بأمر تغييري».