«الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم العربية والدولية» في مؤتمر لـ«العدل» 17 الجاري

أعلنت وزارة العدل اليوم الاحد عزمها تنظيم مؤتمر في شأن التحكيم الدولي في 17 فبراير الجاري تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها لاهاي، مشيرة إلى أن المؤتمر سيبحث الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم العربية والدولية وسيستضيف عددا من أساتذة القانون والمحكمين العرب والدوليين من جامعة الدول العربية وألمانيا الى جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المؤتمر الذي يستمر يومين سيعقد تحت عنوان (التحكيم في الاستثمار الدولي) وبحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع وأكثر من 30 مشاركا من دول عربية وأجنبية اضافة الى مشاركات محلية.
وأوضح البيان أن المؤتمر يستهدف إبراز أهمية ودور التحكيم لا سيما في القطاع التجاري خاصة أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية.

وأشار الى أن التحكيم بمنزلة الوسيلة الآمنة في مختلف المشروعات الاستثمارية في شأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، معتبراً أن اللجوء الى القضاء لم يعد الخيار الوحيد لتسوية الخلافات، ما لفت إلى أن البلاد شهدت تحركاً تشريعياً نحو إصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري والانضمام الى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، موضحاً أن الكويت انفردت بإنشاء التحكيم القضائي لإعطائه الصيغة القضائية في تنفيذ ما يصدر من قرارات تحكيمية وذلك إضافة إلى التحكيم التجاري.
ونوه الى مشاركة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية «كداعمين للمؤتمر».