كيف ستستقبل الكويت 140 ألف عامل في الصيف؟

لم يحرك إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن دخول 140 ألف عامل الى البلاد بدءاً من الصيف المقبل لتنفيذ مشاريع تنموية، لم يحرك الهواجس الكامنة في الملفات الأمنية والصحية والإسكانية والمرورية وسواها، فالأمور «عال العال» ولن يشكل دخولهم «قنبلة موقوتة» قد تنفجر بالتركيبة السكانية.

كيف، رغم أن من البداهة أن يشكل دخول هذا العدد الكبير من العمال عنصرضغط على السكن والخدمات الصحية في أقل تقدير؟ الإجابة أتت من لدن المختصين، أن غالبيتهم سيكونون صحياً مغطين تأمينياً وسيتلقون العلاج في مستشفيات الضمان الصحي أو في المستشفيات التابعة للقطاع النفطي، وفق آلية توزيعهم على المشاريع، كما ان تنقلهم سيكون من خلال باصات النقل الجماعي، ومساكنهم ستكون مؤمنة في المصانع التي سيعملون فيها، والأهم أنهم لن «يضايقوا» التركيبة السكانية «المتضايقة أصلاً» لأنهم سيغادرون فور انتهاء عملهم في المشاريع، إضافة الى انهم لن يشكلوا عبئاً على أجندة الالتحاق بعائل، فعوائلهم لن تأتي معهم.

وأكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الاجراءات الاحترازية اتخذت في شأن العمالة التي سيتم ادخالها إلى البلاد لتنفيذ المشاريع التنموية.

وقالت الصبيح لـ «الراي» إن «الـ 140 ألف عامل الذين تحتاجهم الدولة في المشاريع التنموية سيتم توزيعهم كالتالي: 40 ألفاً لمشروع الوقود البيئي، وتم تخصيص موقع من المجلس البلدي لهم، و40 ألفاً لمصفاة الزور، وأيضاً خصص لهم موقع. وهناك 40 ألفاً من العمالة خصصوا لإتمام مشروع جامعة الشدادية لعام 2017»، لافتة إلى ان «بقية العمالة سيتم توزيعهم على مشاريع المستشفيات وجسر جابر والميناء ومشاريع أخرى، وكل الأمور تسري عليها قرارات التركيبة السكانية بعدم البقاء بعد انتهاء مرحلة المشروع، وستغادر العمالة مباشرة، ولن يدخل أي عامل البلاد إلا بعد التأكد من وجود استمارة طبية تثبت خلوه من الأمراض».

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لـ «الراي» إن دخول 140 الف عامل للبلاد خلال السنة الحالية لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2016 -2017 وفق تقديرات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «ربما يشكل بعض العبء على المرافق الصحية، غير ان الخدمة الصحية المقدمة للمواطن لن تتأثر في ظل تزامن ذلك مع دخول بعض مشاريع التوسعة الخدمة بشكل متدرج وفقاً لجدولها الزمني».

وأوضح السهلاوي أن تلك العمالة لن تأتي دفعة واحدة ولكنها ستكون على مراحل، يتزامن قدومها مع خطة الوزارة في التوسعة السريرية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة، واضافة مرافق صحية جديدة، بما لا تتأثر معه الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وذكر ان جزءاً من تلك العمالة سيندرج تحت مظلة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي والمتوقع بدء تنفيذ مرافقها المكونة من 3 مستشفيات و 15 مركزاً صحيا في القريب، حيث ستكون المسؤولة عن تغطية علاج الوافدين التابعين للقطاع الخاص، مشيراً في الاطار ذاته الى ان جزءاً كبيراً من تلك العمالة القادمة للبلاد تدخل ضمن احتياجات مشروع الوقود البيئي، حيث تقدر احتياجات المشروع، وفقاً لما كشف عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بـ 40 الفاً، ما يعني ان تغطيتها صحياً ستكون للمرافق الصحية التابعة للقطاع النفطي.

وأعلن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن «المجلس على استعداد لتوفير مواقع سكن للعمالة المتوقع دخولها إلى البلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية والبالغ عددهم 140 ألف عامل».

وقال الخالد لـ «الراي» إن «المجلس يشجع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهو على استعداد لتوفير ما يحتاجونه من مواقع»، موضحاً أن «المجلس البلدي قام بتوفير مواقع للمعدات والآليات في السابق لخدمة تلك المشاريع وهو على استعداد وباستطاعته توفير مواقع أخرى لسكن العمال».

وكشف أن «موقع مشروع الوقود البيئي جاهز وتم تشوينه والمتبقي مجرد موافقات لا أكثر»، معلناً عن «تخصيص موقع بمساحة مليون و390 ألف متر مربع لمشروع الوقود البيئي، وتم طلب خصم مساحة 220 ألف متر مربع لسكن العمال».

وبالنسبة لمشروع مصفاة الزور قال الخالد «لم يرد للمجلس البلدي أي شيء حياله».

ولفت إلى أن «اللجنة الفنية في المجلس وافقت أخيراً على إقامة سكن للعمال داخل المصانع، وهذا الأمر يحل العديد من الأزمات، ومنها الازدحام المروري على أقل تقدير»، مؤكداً أنه «في حال توفير السكن للعمال داخل المشاريع سيكون ذلك أفضل للكويت من الناحية الأمنية، وعدم توغلهم في المناطق الأخرى».

وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هؤلاء العمال سيدخلون البلاد بعقود حكومية وبإقامات حكومية موقتة، تنتهي بنهاية عقد الشركات المنفذة لأي مشروع، مؤكدة عدم وجود أي التزامات خدمية تجاه هؤلاء باستثناء توفير وتأمين الوضع الأمني.

وأشارت المصادر الى ان هذا النوع من العقود لا تنطبق عليه أي التزامات من حيث «عدم إمكانية تحويل العامل من شركته للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وعدم شموله بالالتحاق بعائل وعدم امكانية حصوله على رخصة قيادة وغيرها من المعاملات الاخرى».

ورأت المصادر «ان حجم هذه العمالة، رغم كبره، فانه لن يكون ملحوظاً لأن العمالة القادمة سوف يتم توزيعها بحسب المشاريع والتي تنتشر شمال البلاد وجنوبها، وسيقيمون في سكن خاص بهم في كل مشروع، وبالتالي فلن يؤثروا على الحركة المرورية في التنقل الذي سيكون من خلال باصات النقل الجماعي، ولن يشكلوا ضغطاً على الطرق أو الخدمات، بما في ذلك التأمين الصحي الذي تكفلت به الشركة المنفذة للمشاريع».