«الإحصاء»: انخفاض حصة النفط من الإيرادات مؤشر خطير جداً على الهيكل الاقتصادي

في وقت كشفت فيه مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس عن «انخفاض كبير في حصة النفط في نصيب الإيرادات وفقاً للبيانات الاحصائية للسنوات الثلاث الماضية ما يعطي دلالة على ان الوضع المقبل سيكون خطيراً جداً على الهيكل الاقتصادي للدولة»، وتوقعت أن «ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2015 ليكون في السالب، وخصوصاً في ظل الانخفاض الذي شهده مؤشر المنتجين (PPI ) والأرقام القياسية للتجارة الخارجية في السنوات القليلة الماضية نتيجة تأثرهما بشكل طبيعي بمؤشرات انخفاض أسعار النفط».

ووصفت الدعاس في تصريح صحافي مؤشر التضخم في البلاد لشهر ديسمبر الماضي بـ «الطبيعي»، موضحة ان «الاقتصاد الكويتي مبني على النفط بنسبة 65 في المئة، وبعد اضافة منتوجات البتروكيماويات وهي أيضاً نفطية تصبح النسبة العامة لاعتماد الدّولة على هذا المورد 95 في المئة».

وتابعت «نصيب النفط في انخفاض، حتى وإن عاد وارتفع الى 100 دولار لا بد من إعادة التفكير في هيكلة الاقتصاد من خلال عدم الاعتماد فقط على النفط بل يجب تنويع الإيرادات».

وشددت على ضرورة ان «تكون هناك سلسلة من الإجراءات العملية والحاسمة في هذا الجانب وخاصة ان أقل من 7 في المئة من الايرادات ليست لها علاقة بالنفط» لافتة إلى أن «وزارة المالية تنبهت لهذا الأمر من خلال إشارتها إلى عجز وضرورة إيجاد حلول عملية وعملية للتعامل مع هذه المشكلة».

وأعلنت الدعاس أن «نسبة التضخم في البلاد لشهر ديسمبر الماضي التي وصفتها بالطبيعية بلغت 3 في المئة» مضيفة «أنه إذا ما انخفضت نسبة التضخم فهو دليل كساد أما ارتفاع النسبة فيدل على غلاء الأسعار إلا أن الكويت حافظت على هذه النسبة وهو أمر جيد في النهاية».

وعن عملية ربط كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات مع الجهات الحكومية، بينت الدعاس ان «الإحصاء» يغطي 35 جهة حكومية مسؤولة بدورها في تزويدنا بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالإحصاءات الداعمة للتنمية.

وأضافت ان»الدخول إلى تلك الجهات يتم عبر النظام الآلي الخاص بالبيانات الذي ساهم بدوره في ضمان السرعة في الاستجابة وادخال البيانات لمنع كافة المراسلات الورقية، حيث أصبح لدينا اليوم 33 من أصل 35 جهة استطاعت الاستجابة مع ذلك للنظام، مضيفة «بقية الجهات لاتزال ردودها ورقية وسيتم تنبيهها على ضرورة استخدام هذا النظام الآلي في المستقبل».

وأوضحت ان «هذا النظام سيوفر كافة المعلومات والبيانات وأرقام الاحصائية لكل المواطنين والباحثين، وكشفت أنه يتم العمل حالياً على إدخال البيانات والمعلومات الاحصائية للسنوات الأربع الماضية بأثر رجعي بطريقة الأرباع حتى تكون هناك مقارنات» معتبرة ان «هذه الخطوة ستسهم في حال اكتمالها بشكلها الصحيح في الحصول على رؤية في التقدم من خلال الإحصائيات التي تقوم بها الإدارة وأيضاً لقياس مستهدفات الخطة».