الكويت: حماية الأسرة أولوية سياسية لتحقيق التنمية المستدامة

كونا- أكدت الكويت حرصها على مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية الكفيلة بتعزيز وحماية الأسرة وإقامة الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.

وشدد القائم بالاعمال بالانابة في البعثة الدائمة لوفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله في كلمة امام الدورة الـ 54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد على حرص الكويت انطلاقا من خطط الامم المتحدة وبرامج عملها على حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع من خلال توفير جميع أشكال الدعم اللازم لها لخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفرادها.

وقال ان الكويت تحرص على تكريس وتعزيز هذا الامر انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الأسرة هي أحد العوامل الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وأضاف ان الكويت حققت أهدافها المتمثلة في زيادة الوعي لدى صانعي السياسات والرأي العام في شأن الأدوار الايجابية التي تؤديها الأسرة في التنمية والحاجة إلى اعتماد سياسات فعالة في ما يتعلق بهذا الكيان.

واشار الى ان السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة تعد ميزة تسهم في امكانية النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من حيث النجاح في القضاء على الفقر والجوع وكفالة حياة صحية وتعزيز التعليم للجميع وحقوق المرأة والطفل على حد سواء.

وذكر ان الكويت تحرص كذلك على الاهتمام بفئة المسنين من خلال اعتماد التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم .

وحول فئة الشباب قال ان الكويت تؤمن بأهمية وضع سياسات وخطط عمل شاملة تراعي مصالح الشباب وفق الأولويات التي وضعها برنامج العمل العالمي للشباب خاصة وأن الشباب هم القوى المحركة للمجتمعات والاستثمار الحقيقي للدول وتشغل قضاياهم الحيز الأكبر من المناقشات الإنمائية العالمية.

وأضاف ان الكويت تؤمن كذلك بأن الاستثمار في الأفراد والنهوض بهم هما التنمية الحقيقية للأمم وأن خلق مستقبل للجميع يسهم في بنائه الجميع هو الاستدامة الفعلية للأوطان.

واوضح ان التحولات التنموية والسكانية المتسارعة التي تشهدها دول العالم والمتزامنة مع جملة من المتغيرات السياسية فرضت واقعا جديدا ومختلفا جعل من الأهمية أن يُتعاطى معه بأسلوب جديد في استعراض خطط وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية ليتم من خلالها إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر.

ولفت الى ان حكومة الكويت أصدرت أخيراً قانونين يعتبران من أهم القوانين التي تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص هما قانون محكمة الأسرة 12 /‏2015 والقانون 21/‏ 2015 في شأن حقوق الطفل.

واوضح ان قانون محكمة الأسرة اشتمل على 17 مادة عكست مدى اهتمام الدولة بالأسرة ومعالجة قضاياها بشكل يسير ما يؤثر ايجابيا على أفرادها خاصة الأطفال وكان من ضمن موادها أن يُنشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.

وتابع: اما القانون 21/‏ 2015 في شأن حقوق الطفل فقد أعد ليشمل حماية الطفل من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية كما أولى رعاية خاصة للطفل من ذوي الإعاقة.