بعيداً عن قروض الشقق والسيارات ... عريس بالتقسيط!

كونا - بعيداً عن البنوك وقروضها التقليدية الخاصة بشراء الشقق والسيارات والأسهم وغيرها، أجبرت الأوضاع الاقتصادية السيئة، وارتفاع نسبة البطالة والفقر بين ابناء الشعب الفلسطيني، الكثيرين من الشباب الراغبين في الزواج على اللجوء الى المؤسسات والجمعيات الخاصة لتيسير أمور زواجهم.

ولم يجد الفلسطينيون لاسيما في قطاع غزة المحاصر في الآونة الاخيرة، طريقا آخر غير تلك المؤسسات والجمعيات للحصول على قروض ميسرة لإتمام زيجاتهم بعد 10 سنوات من الحصار الاسرائيلي.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز، إن هذه الجمعيات تعمل على تأمين مستلزمات الزواج من مهر وأثاث وقاعة الأفراح، مقابل اقساط ميسرة على فترات طويلة.

وعزا لجوء الشباب الفلسطينيين إلى المؤسسات والجمعيات الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في القطاع.

وذكر ان هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاطلين عن العمل بسبب صعوبة الحياة الاقتصادية التي أدت الى تفشي الفقر والبطالة بشكل كبير ولجوء الشباب الى الزواج في سن متأخرة.

ولفت الى صعوبة تسديد هؤلاء الشباب ما عليهم من مستحقات مالية للمؤسسات بسبب عدم تمكنهم من العثور على فرص عمل، داعيا الشباب الى دراسة الموضوع بتمعن قبل الدخول في متاهات ربما قد تجرهم للقضاء.

وقال ان هذه الشركات والمؤسسات انشئت لمساعدة اصحاب الدخل المحدود، فيما يوجد عشرات الآلاف ليس لديهم دخل شهري.

واوضح ان رفع الحصار الاسرائيلي، وفتح المعابر وادخال مواد الاعمار ستوفر فرص عمل لما يقارب 100 الف شخص، وهو ما سيمكن عشرات الآلاف من الزواج بشكل طبيعي دون الحاجة الى طلب المساعدة من اي جهة.

وطالب الباز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالضغط على الكيان الإسرائيلي لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة والسماح بادخال جميع السلع والمواد، وفي مقدمتها مواد البناء.

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة «فرحة لتيسير الزواج» سلامة العوضي، ان المؤسسة منذ تأسيسها قبل ثلاثة اعوام تساعد نحو 500 فلسطيني على الزواج كل عام، موضحا انها لا تزال مستمرة في ذلك رغم تعرض مقرها في غزة للتدمير بسبب العدوان.

واعتبر مؤسسة تيسير الزواج من اهم المبادرات التي ظهرت خلال الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة لمعالجتها بشكل كبير حالة عزوف الشباب عن الزواج والتقليل من نسبة العنوسة.

وأوضح ان فكرة المؤسسة تقوم على دفع تكاليف الفرح، فيما يقوم العريس بدفع ربع المبلغ ومن ثم تجري عملية التقسيط بما يتناسب مع قدراته المادية الشهرية على 15 شهرا دون أن يتم وضع أي شرط تعجيزي، وذلك لتسهيل عملية الزواج.

واكد ان الاقبال على الزواج يفوق كل التوقعات، مشيرا الى ان عدد المسجلين لدى المؤسسة الراغبين في الزواج يتضاعف كل شهر ما يؤكد نجاح الفكرة التي استطاعت أن تلبي طموح الشباب في قطاع غزة.

وقال العوضي ان «هذه المؤسسة لا تتلقى أي دعم خارجي على الاطلاق، وان ما تقوم به عبارة عن جهود ذاتية»، مؤكدا ان المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها بهدف رفع المعاناة عن اهل قطاع غزة وتوفير ملاذ آمن لهم.

في مقابل ذلك، اعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة اطلاق مشروع (مودة لتأهيل الازواج الشابة) عبر اعطاء دورات تدريب خاصة لجميع الشباب الفلسطينيين المقبلين على الزواج، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجمعيات والهيئات الفلسطينية.