الطاحوس مفتتحاً مقره الانتخابي: أرفض تحميل المواطن عبء الفشل الحكومي في إدارة الثروة خلال سنوات الوفرة المالية

رفض مرشح الدائرة الثالثة أسامة يوسف الطاحوس، تحميل المواطن «عبء الفشل الحكومي في إدارة الثروات خلال سنين الوفرة، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل والتفنن في هدر الموارد الوطنية حتى وصلنا لمرحلة تعلن فيها حالة تقشف تهدد مكتسبات المواطن وأسلوب حياته».

ودعا الطاحوس في افتتاح مقره الانتخابي في العديلية أول من أمس، إلى «الحد من الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها كبار القياديين، حيث ان الترشيد يكون من خلال إيقاف الهدر المتفشي في الوزارات بدلاً من التضييق على المواطن خصوصاً متوسط ومحدود الدخل فهذا خط أحمر».

وأضاف:«إذا كانت الحكومة جادة في الترشيد، فإن عليها من جهة استرداد ديونها الخارجية والتي تقدر بمليارات الدولارات ومنها الديون العراقية التي تبلغ وحدها أكثر من 12 مليار دولار أميركي، كما يجب عليها البحث عن مخرج آخر بعيد عن المواطن وإيجاد موارد بديلة للدخل»، مردفا أن الموانئ على سبيل المثال ستدرعلى البلاد أموالا طائلة إذا تمكنت من استغلالها.

وأشار الطاحوس إلى أن تقليص أو إلغاء الدعوم يتنافى مع توجهات سمو أمير البلاد في الجلسة الافتتاحية للمجلس حيث دعا سموه الحكومة إلى التقشف مع عدم المساس بالمواطن، متسائلاً: «بماذا تبررالحكومة خطواتها اليوم لرفع الدعم؟».

وأكد الطاحوس أنه ليس من الإنصاف إلقاء اللوم على جهة واحدة أو شخص واحد، مشددا على أن الجميع يتحملون المسؤولية بشكل ما وخاصة الحكومات المتعاقبة والمجالس المتعاقبة أيضاً.

ورأى أن «الخطأ الكبير الذي قامت به الحكومات كان في عدم وضع استراتيجية عمل للدولة للاستفادة من الفوائض المالية الضخمة في العقد الأخير والاستمرار في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني، حيث عانت برامج عمل الحكومات المتعاقبة من غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية والتطوير واطمأنت إلى الفوائض المالية وتفننت بهدرها بالإضافة إلى سياسة التفرد بالقرارات وتحجيم دور الكفاءات والخبرات والمختصين».

وبين أن الكثير من الدول المعتمدة على النفط أحست بذلك الخطر وقامت بخطوات واضحة للتخلص من هذا الفخ وعملت على تنويع مصادرها خاصة وأن الواقع الاقتصادي العالمي أصبح واضحاً للجميع بدليل أن معظم المحللين والمختصين الاقتصاديين أجمعوا على أن أسعار النفط ستتراجع إلى أدنى مستوياتها.

وتابع«الحكومة لم تفكر مجرد تفكير باتباع طرق جديدة والبحث عن حلول حقيقية وممكنة خاصة مع وجود الوفرة المالية التي وصلت إلى حد التخمة وصرفت على مشاريع غير مجدية ولا تمت إلى التنمية المستدامة بأي شيء».

وأشار إلى أن «المشكلة الكبرى تكمن في الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي من الأداء الروتيني الخالي من الإبداع أو حتى المنطقية والذي أوصل الكويت إلى ما أوصلها، معتبرا أن «المجلس يتحمل المسؤولية أيضا في عدم مساءلة الحكومات الحالية والسابقة عما تفعله والضغط عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية تعود على المصلحة الوطنية بالفائدة بعد بضع سنوات».

وقال الطاحوس إن «النهج القائم حتى الآن ردات فعل وحلول ترقيعية وغير مجدية»، لافتا الى إن الفوائض المالية في الكويت خلال السنوات الثمانية الماضية بلغت 92.5 مليار دينار كويتي (323 مليار دولار أميركي) حسب تقديرات وزير المالية و500 مليار حسب تقديرات وكالات عالمية، ولم يتم استغلالها بالشكل الذي يخرج الكويت من فخ النفط على الرغم من التحذيرات من كثير من المؤسسات والمنظمات المالية العالمية .

وأشار الى ان «صندوق النقد الدولي حذر الكويت غير مرة بأن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم، وأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق قد ارتفع في السنوات الأخيرة وبات يقدر بحوالي 75 دولارا في السنة المالية 2014-2015».

ورأى أن «ذلك يعكس ضعف الأداء الحكومي وافتقاره إلى عنصر الإبداع والإنجاز والذي ساهم في تراكم المشكلات وزيادة صعوبتها حيث لا نسمع إلا عن لجان ومحاضرات وندوات وخطب وظهور إعلامي كبير لكن من دون نتائج».

وأوضح الطاحوس أن «الممارسة السياسية المحلية ليست في أحسن أحوالها على الرغم من الهامش الديموقراطي المقبول لدينا»، داعيا الى ضرورة الاعتراف بأن العملية السياسية شابها الكثير من القصور وانعكس ذلك من خلال العلاقة بين السلطتين في السنوات الماضية.

ولفت إلى «وجوب اتخاذ بعض الإجراءات السريعة والتي من أهمها فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى» .