الشارخ لـ «الراي»: أبيض ولا يمكن أن يكون أسود سجل الكويت في قضايا حقوق الإنسان

شدد مدير معهد سعود ناصر الصباح الديبلوماسي عبدالعزيز الشارخ على أن سجل الكويت أبيض «ولا يمكن أن يكون أسود، أو توضع في قائمة سوداء» في قضايا حقوق الإنسان، مبينا أن سياسة الدولة تجاه المقيمين في البلاد تسير وفق أطر قانونية وتراعي جميع المعايير الانسانية والديموقراطية في التعامل مع المقيمين.

وقال الشارخ لـ «الراي» على هامش الندوة التي استضافها المعهد أمس حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وانشاء الكويت للديوان الوطني لحقوق الانسان» قال إن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والقانون 76 /2015 بلورة لقناعة حكومة الكويت ووزارة الخارجية بشكل خاص بأهمية حقوق الانسان ودورها الريادي في هذا المجال وانسجام مع السياسة الخارجية المنضبطة لدولة الكويت. وأشار إلى ان الندوة تأتي في السياق العام لحرص الكويت المتزايد على موضوع حقوق الانسان والذي أصبح أحد المحاور الرئيسية لنشاطات وورش أعمال المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.

وعما اذا كانت الندوة أتت ردا على بعض التقارير التي تضع الكويت في القائمة السوداء في حقوق العمالة، قال الشارخ «من حيث المبدأ والواقع لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان توضع الكويت في اي قائمة سوداء في أي قضية، لان سياسة الدولة منضبطة في سلوكها الخارجي وتراعي جميع المعايير الانسانية والديموقراطية في التعامل مع المقيمين في الكويت، وهذه التقارير التي تصف الكويت بهذه الصفات غالبا ما تكون مستندة الى معلومات غير مباشرة وتقارير لم يتم تمحيصها جيدا، ونحن لا ندعي الكمال في هذا المجال ولكننا نسعى باستمرار للتطور في هذا المجال، ولا نقول ان الكويت حققت كل ما تصبو له في مجال حقوق الانسان، وخاصة في مجال العمالة الأجنبية وخدم المنازل، ولكن في النتيجة حدث عندنا تطور كبير بفضل متابعة الاجهزة المعنية في الدولة لهذه القضية».

وتابع ان «هذه القضية أصبحت على رأس أولويات المجتمع الدولي في جميع المحافل وهو أمر مبرر ومعقول، ومن منطلق السلوك المنضبط للكويت في الساحة الدولية تحرص على ابداء الاهتمام الكافي والتعامل الفعال في مجال حقوق الانسان على المستويين الدولي والداخلي» مضيفا أن «موضوعي حقوق الانسان والبيئة أصبحا أحد أبرز اهتمامات السياسة الخارجية الكويتية والتي أصفها بـ (السياسة المنضبطة)، حيث لا وجود لمهرب من هذا الأمر ولابد لكل دولة ان تولي هذا الموضوع الاهتمام الكامل».

وتطرق لإشادة بعض المنظمات الدولية بالتقدم الذي احرزته الكويت بالفترة الاخيرة لاسيما بما يخص خدم المنازل مؤكدا ان «هذا مجرد مؤشر من مؤشرات التقدم التي ارستها الكويت في مجال رعاية حقوق الانسان».

وعن تعاون المعهد الديبلوماسي مع نظرائه في المنطقة والعالم قال «نحن حريصون على هذا الموضوع وحتى الآن وقّعنا ما يقرب من 16 اتفاقية مع معاهد مشابهة حتى نتمكن من تبادل الخبرات».

وعن عدد الدفعة الأخيرة من الطلبة التي انضمت للمعهد الديبلوماسي، أخيرا قال الشارخ «انهم 26 طالبا منهم 6 فتيات، من أصل 212 قد تقدموا للمعهد لكن من نجح في اجتياز الامتحانات والمقابلات هم هؤلاء وهم الجيل القادم من ديبلوماسيي المستقبل». وحول المعايير التي يستندون اليها في اختيار الطلبة قال الشارخ «في كل دورة هناك عدة اختبارات رسمية وتقييم. نحن في المعهد لدينا قناعة راسخة بأن قدر هذا الوطن الجميل المسالم بأن الديبلوماسية هي خط دفاعه الأول دون أي انقاص لخطوط الدفاع الأخرى في مختلف وزارات الدولة، وأقول لمن يشكك في هذا الكلام فليتذكر دور الديبلوماسية الكويتية أثناء الغزو، وطالما اقتنعنا بأن الديبلوماسية هي خط دفاعنا الأول يبقى السؤال أي نوع من الجنود يجب ان تضعهم في المقدمة ولهذا نحاول اختيار الأفضل دائما في منتسبينا عبر برنامج مكثف يتضمن 18 معيارا مصمما للديبلوماسية الكويتية».

بدوره قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق حسن زمان ان هذه الندوة تأتي في اطار تبني وزارة الخارجية مشروعا تنمويا يهدف الى تعزيزجهود الكويت في مجال حقوق الانسان، لافتا إلى انها تعد امتدادا للتعاون المثمر والبناء ما بين وزارة الخارجية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يصب في اطار الحرص المشترك على تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان.

وأضاف زمان، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة انه «انطلاقا من ايمان الكويت الراسخ بان التمتع الحقيقي والفعال بحقوق الانسان يستدعي تأسيس بنى تحتية وطنية لحمايته وتعزيزه، كما ان تزايد انشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان يعد تطورا كبيرا في هذا المجال»، مبينا ان هذه المؤسسات أضحت شريكا استراتيجيا في العمل الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الانسان وآليات الامم اللمتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان.

وتابع ان ما يجري في المنطقة العربية من تحولات مهمة يفرض ضرورة مناقشة التحديات الآنية والتي تواجه حقوق الانسان والتمتع بها في المنطقة، كما يحتم تحديد سياسات واستراتيجيات تمكن المؤسسات الوطنية من الهوض بدورها الذي يتمحور نحو تعزيز المزيد من الحقوق وتوفير المزيد من الحماية.

من جهته قال الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة الدكتور عبدالسلام سيد أحمد في كلمته ان الامم المتحدة تولي موضوع حقوق الانسان أهمية بالغة باعتباره احدى الركائز الاساسية للمنظمة الاممية وتطلب من الدول انشاء آليات لصون حقوق الانسان.

واكد عبدالسلام ان العديد من البلدان انشأت مؤسسات وطنية معنية بحقوق الانسان تشترك في غاية مشتركة هي حماية وتعزيز حقوق الانسان على الصعيد الوطني ومراقبة الاداء الحكومي في هذا الصدد.

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب الدكتور محمد صبار في كلمته ان استحداث الديوان الوطني لحقوق الانسان في دولة الكويت سيشكل اضافة كمية ونوعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم العربي.