«الإحصاء» تسعى لتوفير خارطة معلوماتية للمنشآت الاقتصادية

أكدت مدير عام الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان الإدارة تسعي جاهدة لتوفير قاعدة بيانات شاملة وصحيحة حول المنشآت الاقتصادية وإنتاج خارطة معلوماتية تخدم أغراض التنمية الشاملة وتوفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى تحقيقا لاهداف الخطة الخمسية 2015-2020.

ولفتت الدعاس في تصريح صحافي إلى أهمية إقرار آلية تنفيذية لتجاوب الجهات الحكومية في تزويد الإدارة المركزية للإحصاء بالبيانات وفقا للمعايير الإحصائية المعتمدة، والعمل على تكامل وتبادل البيانات بين الإدارة المركزية للإحصاء والجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز الربط الالي.

وقالت «إن انشاء قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية تواجه عددا من التحديات من ابرزها قدم بيانات التعدادات السابقة بالاضافة إلى ان قواعد البيانات السجلية للجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة مصممة بمناهج مختلفة وتعتمد على تصانيف غير موحدة».

وشددت على «الحاجة المتزايدة للجهات ذات العلاقة الى بيانات شاملة وحديثة وذات جودة تعكس تركيبة المنشآت وخصائصها وحقيقة مساهمتها في الاقتصاد الكويتي»، مشيرة إلى أهمية «تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لانجاح مشروع التعداد الاقتصادي الشامل من خلال اتاحة الفرصة للاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية و توفير الميزانية وآلية الدعم الكافية».

وأشارت الدعاس إلى ان «الإدارة المركزية للإحصاء ترى أن تتولى الاشراف على تنفيذ اول تعداد اقتصادي شامل»، معتبرة هذا التعداد الشامل «مصدرا أساسيا للبيانات المتكاملة عن الأنشطة الاقتصادية بالكويت وسيقدم جزءا مهما من اطر القياس ودراسة تركيبة المنشآت واثرها في التطورات الاقتصادية».

واقترحت الدعاس تشكيل «اللجنة الفنية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة تشمل بالإضافة الى الصندوق الوطني والإدارة المركزية للإحصاء الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة و الهيئة العامة للقوى العاملة لمراجعة النتائج و دعم التنفيذ وتنسيق الأدوار لاغراض المتابعة والاشراف على عملية جمع البيانات».

وقالت «ستدعم نتائج التعداد الاقتصادي الشامل الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة ببيانات تفصيلية شاملة عن المنشآت الصغيرة و المتوسطة وإرساء منظومة دعم تؤهلها لتطوير الاقتصاد الكويتي».

وعن المعلومات التي سيتم استخلاصها من نتائج التعداد الاقتصادي الشامل لفتت إلى أنها «تتمثل في توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت، فهم خصائصها و مواصفاتها بالاضافة لاستخدام التعداد كاطار لعمل مسوح إحصائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قياس الاتجاهات في السوق بما في ذلك رصد وتقييم النتائج».

واوضحت الدعاس ان «الإدارة المركزية للإحصاء ستتولى الدور الرئيسي في تحديد الشركاء على غرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية و وزارة التجارة والصناعة ومن ثم تشخيص قواعد البيانات التي تملكها كل جهة و إيجاد الحلول الفنية لدمجها في اطار شامل لكل المنشآت يكون بمثابة حجر الزاوية لبناء سجل وطني للمنشآت».

واعلنت أن «الإدارة المركزية للإحصاء ستشرف على عملية حفظ قاعدة البيانات»، مضيفة انه «من خلال تشكيل لجنة فنية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة مشتركة بين الإدارة والصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بالإضافة الى الشركاء الرئيسين ممثلين بالوكلاء المساعدين المختصين التابعين لهذه الجهات سيساهم في تسهيل اتخاذ القرارات اللازمة ».

واشارت إلى ان «الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة و المتوسطة سيقوم بتمويل هذا المشروع نظرا لأهميته في تطوير صيغة الاستراتيجية العلمية لبرامج تطويرية وتحسين النظام البيئي».