مسؤول مصري: محور قناة السويس سيكون جاهزا لبدء إنتاج الشركات بحلول 2020

أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الى أن بلاده "تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020".

وأضاف أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقابلة إنه "سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات".

ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة (يو.إي.ام) الماليزية والبنك الأفريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

وتولى درويش منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
وقال درويش في المقابلة التي جرت معه في منتجع شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.

وأضاف: "نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله".

وتابع: "نستهدف أيضا خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية"، مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين.
وأوضح "سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد".

وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك أمس عن تخصيص الهيئة مساحات أراضي لعدد من المشروعات الكبرى منها مليوني متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول إنشائها اليوم بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.

ونقل بيان عن درويش قوله إن "الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى حيث أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة".
وأوضح أنه "لا توجد أي رسوم جمركية علي الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط".

وأشار درويش إلى أن "الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة".

ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.
وقال "لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منهم تقديم عرض حتى نتعرف على امكانياتهما. أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادىء عام 2015 بل مبادىء عام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين".

ووقع اختيار مصر في أغسطس 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
لكن درويش قال "دار الهندسة وضع المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسية وتقسيم المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم. بدأنا بالفعل العمل هندسيا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف على نجاح التجربة هندسيا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات وسيكون لدينا تقرير هندسي كامل عن باقي المليون متر وسنعرف متى سننتهي منه والتكلفة".

وأوضح درويش أن "الهيئة الهندسية لا تقوم بالعمل بنفسها بل تشرف فقط على شركات المقاولات وهي تسع شركات تعمل في ميناء شرق بورسعيد بجانب مقاولين آخرين يعملون في باقي المنطقة".

وأضاف درويش الحاصل على درجة الدكتوراة في هندسة الحاسبات من جامعة كاليفورنيا ديفيز من الولايات المتحدة الأميركية عام 1988 إنه يستهدف خلال العام الحالي "الانتهاء من تكوين فريق العمل بالهيئة حيث هناك بعض المناصب مازالت شاغرة بجانب الانتهاء من وضع الاطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة".