«هيكلة القوى» للموظفين الـ 5236: الملايين العشرة... ستخصم من رواتبكم

يبدو أن ما نشرته «الراي» عن 5500 موظف تقاضوا مبلع عشرة ملايين دينار دون وجه حق، ليس سوى قمة جبل جليد من تجاوزات مستمرة على المال العام، والمخالفات المالية التي يرتكبها موظفون في القطاعين العام والخاص.

فقد أمهل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي موظفي الدولة ممن تقاضوا علاوات بغير وجه حق حتى تاريخ 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعهم، وإلا سيتم رصد مديونياتهم والبدء بخصمها من رواتبهم وفق ضوابط وزارة المالية، علما أن مجمل ما حصلوا عليه يبلغ نحو عشرة ملايين دينار.

وبينما ينتظر البرنامج الردود من الجهات الحكومية التي خاطبها في شأن 5236 موظفاً ممن تقاضوا مبالغ العلاوات خلال فترة عملهم في القطاع الخاص وجمعوا بين العمل والدراسة، يواجه ديوان الخدمة المدنية مشكلة شبيهة في مطالبة بعض الموظفين بتعديل أوضاعهم الوظيفية وفق شهادات ومؤهلات دراسية حصلوا عليها في وقت كانوا فيه على رأس عملهم في الكويت.

وأكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» أن «قيام الموظف بالدراسة أثناء العمل ودون موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها ووفق الضوابط والشروط المنظمة تعتبر مخالفة ويعاقب عليها الموظف».

وأشار الرومي إلى أن «مثل هذه الأمور تستدعي فتح تحقيق في كيفية حصول الموظف على شهادة دراسية من الخارج، وفي الوقت نفسه يكون على رأس عمله وفق بيانات وسجلات الخدمة المدنية، حيث يعتبر ما يحصل عليه الموظف من رواتب وعلاوات خلال تلك الفترة غير مستحق».

وكان «البرنامج» خاطب 39 جهة حكومية يطالبها بخصم مبالغ تسلمها 5236 موظفا كانوا يعملون في القطاع الخاص في فترات سابقة واستغلوا ذلك بأن جمعوا ما بين الدراسة والعمل، وأنه لا بد لهؤلاء الموظفين من إعادة المبالغ التي تقاضوها.