حظر استخدام طائرات «فانتوم» التي تدار بالريموت كنترول

حلّقت طائرة «الفانتوم» التجسّسية في أجواء وزارة الداخلية، لكن تحليقها لم يدم طويلاً، حيث حطّت في «الحديقة الأمامية» للوزارة، التي اتخذت حزمة من الإجراءات الفورية، نظراً لما يشكله هذا النوع من الطائرات من مخاطر على الأمن القومي.

وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن إجراءات عدة باشرت وزارة الداخلية باتخاذها، أبرزها انطلق أمس بتوجيه الوزارة كتباً رسمية إلى كل من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك، كإجراء فوري واحترازي بضرورة عدم السماح باستيراد طائرات «الفانتوم» إلا بإذن رسمي خطي من وزارة الداخلية، وضرورة مصادرة أي طائرات مستوردة في حال عدم وجود موافقة من الوزارة، وإحالة المستورد إلى الجهات الأمنية على ذمة قضية تهرب جمركي واستيراد مواد محظورة إلا بإذن.

وزادت المصادر أنه تم إصدار قرار بمنع الشركات والمؤسسات والأفراد من استيراد هذا النوع من الطائرات «الفانتوم» إلا بموافقة رسمية خطية من وزارة الداخلية أيضاً، وكذلك أن تتم إحالة كل شخص يتم ضبطه وبحوزته هذا النوع من الطائرات الإلكترونية إلى مخفر المنطقة التابع لها على ذمة قضية «إدخال ممنوعات وتهرب جمركي» على أن يحال المشتبه بهم إلى الإدارة العامة لأمن الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن «هذه الحزمة من الإجراءات اتخذت لأسباب أمنية، بعد ان تبينت المخاطر التي يشكلها هذا النوع من الطائرات على الأمن القومي»، لافتة إلى أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد طلب من المسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية عقد اجتماع مع الجهات الأخرى في الدولة مثل إدارة الجمارك ووزارة التجارة والطيران المدني، بهدف وضع ضوابط المتابعة والضبط والرصد لهذا النوع من الطائرات، وألا يتم استيرادها إلا بموافقة من وزارة الداخلية.

وعن الطائرات الموجودة في البلاد حالياً بحيازة أفراد أو جهات، قالت المصادر «إن هذه الطائرات تم تهريبها إلى البلاد كقطع غيار وعلى دفعات بحيث يتم تركيبها واستخدامها»، محذرة أصحابها من الوقوع تحت طائلة المساءلة حال ضبطهم، ومؤكدة أن «وزارة الداخلية لن تتهاون إزاء القضايا الأمنية والأمن القومي».