الصبيح تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمته ضمن الخطط الإنمائية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم "ضرورة إعادة تنظيم وظائف الدولة لتكون أكثر انفتاحا على العالم"، مؤكدة "اهتمام القيادة السياسية في البلاد بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمته على أرض الواقع ضمن الخطط الإنمائية الوطنية"، ولافتة الى أن "الظروف الاقتصادية الراهنة وهبوط أسعار النفط يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لديها وترجمتها إلى موارد مالية".

وقالت الصبيح في كلمتها الافتتاحية ممثلة لصاحب السمو أمير البلاد في المؤتمر الوطني (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) إن "تنظيم الوظائف يأتي من خلال مشروع قانون يحمل اسم (قانون الأنشطة الاقتصادية) ويدعو الى استقلال المؤسسات العامة الاقتصادية ماليا وإداريا ويمنحها حق التمول الذاتي".
وأضافت إن "رعاية سمو الأمير للمؤتمر تحمل بين طياتها الكثير من المعاني"، ولفتت إلى أن "المؤتمر يسلط الضوء على أهمية الترابط المعرفي فيما بين المؤسسات الحكومية بعضها ببعض وهو النهج الجديد الذي حملته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الإنمائية لتبني كل ما من شأنه تحسين البيئة التشغيلية والتكنولوجية على نحو يعزز من مكانة الكويت محليا واقليميا وعالميا".
وأوضحت أن "المؤتمر يعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجهات العالمية المعاصرة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر الى المعرفة على أنها ثروة مستدامة يجب الاستثمار بها لتحقيق نقلة نوعية في تطوير وظائف الدولة إداريا وفنيا على نحو يفتح آفاقا جديدة في إدارة مرافق الدولة الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي".
وذكرت إن "دور الحكومة في هذا الاقتصاد يقتصر على الرقابة والتنظيم وتقديم الدعم مما سيكون له الأثر البالغ في تنويع الموارد المالية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال مشاريع وصناعات استثمارية واستراتيجية تعزز من مكانة دولة التنافسية على المستوى الاقليمي".
وأشارت الصبيح إلى أن "الاقتصاد المعرفي هو جزء محوري من كل الاقتصاديات وإنه ينظر الى المعرفة على أنها سلعة مقومة ورأسمال يتمحور حول تحويل المعرفة الخام كالأبحاث التطبيقية والأفكار الريادية الى سلع ومنتجات ومشتقات ذات قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج المحلي الإجمالي".

من جهة ثانية، أشارت الصبيح الى أن "الظروف الاقتصادية الراهنة وهبوط أسعار النفط يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لديها وترجمتها إلى موارد مالية تعزز موارد الدولة".
وأضافت على هامش المؤتمر إن "المؤتمر يسلط الضوء على الاستفادة من المعرفة والاختراع والابتكار بمنظور اقتصادي"، معربة عن أملها "بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن المؤتمر وترجمتها إلى واقع عملي".
وأوضحت أن "الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ستأخذ التوصيات بمحمل الجد وستعمل على ترجمتها إلى أفعال من خلال إصدار قانون للاستفادة من المعرفة في جميع الجهات التابعة للدولة".
وأشارت إلى "إنشاء مركز للاقتصاد المعرفي داخل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية"، موضحة أن "جميع توصيات المؤتمر ستكون قابلة للتنفيذ بنهاية العام الجاري".
وبشأن الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص أوضحت الصبيح أنها "سياسة رئيسة في خطة التنمية"، مشيرة إلى "وجود شراكة في 11 مشروعا مع القطاع الخاص خلال العام الجاري إذ تم طرح ستة مشروعات منها والخمسة المتبقية في طور الطرح".

من جهته، أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن "الاقتصاد المعاصر أصبح يركز بشكل كبير على المعرفة"، موضحا أن "المعرفة تعد مدخلا أساسيا للابتكار ومنصة لتحقيق النمو الاقتصادي ومحورا لتبني السياسات والاستراتيجيات في الخطط الإنمائية".
واضاف مهدي في كلمة له في المؤتمر إن "المعرفة في الدول المتقدمة تعد الثروة الوطنية المستدامة التي يجب أن يحافظ عليها والعمل على تطويرها وتحسينها"، مؤكدا أن "الاستخدام الأمثل للأصول المعرفية يحقق أفضل الفرص واحسن النتائج".
وأوضح أن "نجاح تجارب تلك الدول ناتج عن تبني الوظائف الإدارية والاقتصادية التي تتسم بالمرونة والواقعية والتكيف مع التغيرات في العالم والتي من شأنها ان تساعدها في رسم الاستراتيجيات والسياسات على نحو يوفر البيئة التشغيلية المعززة لمبادئ الابتكار والتنافسية والإنتاجية في القطاعات الحكومية"، مشيراً الى أن "المؤسسات العامة الاقتصادية تعد البيئة المثالية لتطبيق كل الأنشطة المعرفية التي تهدف الى تحقيق الربحية والإنتاجية وخفض التكاليف بخلاف المؤسسات العامة الإدارية التي تهتم بتسهيل الإجراءات وتيسير الأعمال".
وأفاد بأن "المؤتمر يهدف إلى إبراز دور المؤسسات العامة الاقتصادية في إعادة مفهوم وظائف الدولة على نحو يعزز من التناغم والاتساق مع الاقتصاد المعرفي تمهيدا لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات على تطوير وظائفها وأدوارها بما يضمن تحويل الأصول المعرفية غير المنظمة والمبعثرة إلى أصول ربحية وإنتاجية"، موضحاً أن "المؤتمر يهدف كذلك إلى اظهار دور المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية والتشريعية في تعزيز الثقافة المؤسسية والوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الأنشطة المعرفية وأثرها في تعزيز مفهوم مجتمع المعرفة وسبل التحول من التعليم الايداعي نحو التعليم الإبداعي".
وبين مهدي أن "المؤتمر يتطلع إلى مناقشة بناء النظام البيئي الإبتكاري وأثره في تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة للدولة من منظور الاقتصاد المعرفي وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق وفلسفة الاقتصاد المعرفي والمساهمة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي"، لافتاً الى أن "الموتمر يهدف إلى وضع الإطار العام لمفهوم النظام البيئي للابتكار اضافة الى توعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات للجمهور".

بدوره، أشار رئيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش الى أن "دولة الكويت تؤمن بأن قوتها ومستقبلها مرتبطان بالإنتاج المعرفي واستغلاله اقتصاديا وتنمويا وتعليميا"، لافتاً إلى أن "المعرفة تعد ثروة ومخزونا استراتيجيا يتوجب دعمه وزيادة إنتاجه بكل الطرق والوسائل".
وأضاف الحشاش في كلمته في المؤتمر إن "المؤتمر جاء ليؤكد أهمية الاقتصاد المعرفي وما يتصل به من مفاهيم وتطبيقات"، موضحاً أن "القطاع العام في منطقة الخليج يعد اللاعب الرئيسي في إدارة كل المرافق العامة الاقتصادية"، ومبيناً أن "بناء الاقتصاد المعرفي يتوقف على مدى جدية الحكومة في النظر للمعرفة على أنها سلعة وثروة مستدامة تتطلب بناء استراتيجية واضحة ترتكز على الثقافة الإنتاجية ومبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي".
وأكد "ضرورة النظر إلى الرأسمال البشري على أنه أهم الأصول التي تمتكلها الدولة لاسيما ان العالم من حولنا يتطور ولم يعد التطور مقتصرا على المؤسسات التجارية فقط"، مشيرا الى "وجود حكومات ذكية وابتكارية ومعرفية حاليا".
وبين أن "المسؤولية المعرفية تجاه الوطن هي مسؤولية القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني"، مضيفا أن (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) سينعقد مرة كل عامين بمحتوى علمي رصين "يحاكي تطلعاتنا ويعزز مرئياتنا" ليكون منصة للحوار العملي المستمد من التجارب الدولية والخبرات العالمية.

من ناحيتها، أكدت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة زينب بنجلون "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لدولة الكويت لتعزيز جهودها في مجال التنمية وتعزيز دور الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الكويتي عبر برامج محددة".
وأضافت بنجلوان إن "البرنامج هو شريك استراتيجي في هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على أهمية الاقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية المستدامة".
وذكرت إن "المؤتمر سيتطرق إلى الجهود الحكومية الساعية إلى توفير فرص للشباب في إطار مفهوم الاقتصاد المعرفي"، مضيفة إن "انطلاق المؤتمر يتزامن مع مرور شهر على مؤتمر باريس للمناخ (الرؤية التنموية العالمية 2030) والذي يساهم الاقتصاد المعرفي في تعزيزها وتحقيقها".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (هواوي تكنولوجي) الكويت تريفور ليو إن "بناء اقتصاد المعرفة القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم من خلال شراكات مفتوحة والابتكار المشترك".
وأضاف ليو إن "(هواوي) توسعت لأول مرة في الأسواق الخارجية منذ 16 عاما واستطاعت تحقيق نجاحات جعلتها شركة تكنولوجيا عالمية تخدم نحو ثلث سكان العالم من خلال إقامتها شراكات مفتوحة في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار والتنافس".
وذكر إن "لدى الكويت العديد من المزايا كموقع استيراتيجي ونظام سياسي ديمقراطي وقوى عاملة جيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية"، لافتة إلى أن "كل هذه المزايا من شأنها تعزيز دور الاقتصاد المعرفي بالكويت".
وأوضح أن "(هواوي) ستواصل عملها مع الحكومة الكويتية من خلال تقديمها للتقنيات التي يمكن أن تلبي احتياجات دولة الكويت".