تيار حزبي يسعى للسيطرة على «هيئة القرآن»

علمت «الراي» أن القرار الذي أصدره وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بإيقاف المدير العام للهيئة العامة لعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية ياسر المزروعي، لم يصل إلى الأخير بشكل رسمي حتى الآن، حيث لا يزال على رأس عمله.

وقال مصدر مطلع لـ «الراي»: «رغم انتشار الخبر عن إيقاف المزروعي عن العمل ثلاثة أشهر في بعض المواقع ووسائل الإعلام، لم يرسل مكتب الوزير هذا القرار إلى صاحب العلاقة لإحاطته علماً به وتنفيذه، وبذلك لا يزال المزروعي على رأس عمله مديراً عاماً للهيئة»، مبيناً أن «قرار الإيقاف الذي أصدره الوزير بحجة المصلحة العامة فيه مخالفة لقانون الخدمة المدنية، حيث إنه لا يحق للوزير إيقاف أي قيادي إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وأولها إحالته للتحقيق في شأن قضية معينة و بناء على نتائج التحقيق يتخذ الوزير الإجراء القانوني المناسب في حق القيادي».

واستغرب المصدر من أن الصانع «رغم أنه رجل قانون، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية في شأن إيقاف المزروعي، مما يتيح للمتضرر التظلم ورفع قضية على الوزير بصفته وكسبها، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «المشاكل المتراكمة في الهيئة كثيرة بسبب النزاع المستمر بين بعض نواب المدير ومدير الهيئة، حيث جرت تحقيقات عدة مع نواب المدير، إلا أن الوزير الصانع لم يعلن نتائج التحقيقات التي تمت وقام بإصدار قرار بحفظها دون اطلاع الرأي العام على ما توصلت إليه، وأصدر قراراً بسحب الصلاحيات كافة من مدير الهيئة ونوابه وتسليمها لمجلس إدارة الهيئة».

وأشار المصدر إلى أن النزاع «مستمر منذ إنشاء الهيئة بين أطراف عدة لإزاحة المزروعي والسيطرة على الهيئة من قبل بعض أصحاب الأجندات السياسية، لتسخير ميزانية الهيئة في خدمة تيارات معينة، فيما يسعى الوزير الصانع إلى إحالة المزروعي للتقاعد ليتسنى له إشغال المنصب بالترضيات التي اتخذها سياسة لتسكين المناصب القيادية في الوزارات والهيئات التابعة له، دون الالتفات للتخصصية والعدل في إتاحة الفرصة للشباب العاملين في هذه الجهات، لنيل فرصتهم في تولي المناصب القيادية وتقديم الإنجازات التي يطمحون لها في عملهم».