تعديلات «جوهرية» على خطة التنمية لاحتواء أزمة التنويع الاقتصادي

في وقت أعلن الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الخطة التنموية 2017 /2018 لا تزال في طور الإعداد والمتابعة ولم يتم الانتهاء إلى الآن من وضع التصورات واللمسات النهائية لها، كشف عن وجود تعديلات وصفها بـ «الجوهرية» طرأت على هذه الخطة بهدف احتواء ووضع الآليات المناسبة والضرورية للتعامل مع أزمة التنويع الاقتصادي في الكويت، نافياً في الوقت نفسه اعتماد الخطة بشكلها النهائي، ومبينا انها ستخضع إلى تعديلات كثيرة ومسودات عدة قبل إقرارها.

وأشار مهدي في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية إلى ان «لجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حددت خمسة تحديات أساسية تواجهها الكويت في هذا الشأن في مقدمها المخطط الهيكلي، ومن ثم المنظومة الادارية الحكومية، وصولاً إلى التركيبة السكانية، بالاضافة الى الاقتصاد المتنوع وآخرها الإعلام».

وقال مهدي إنه «تم تحديد برنامج خاص للتعامل مع تلك التحديات الخمسة كل على حدة من أجل ضمان الاستجابة والتعامل معها بشكل واقعي وصحيح يساهم في ايجاد الحلول الصحيحية والسليمة للتعامل مع أزمة التنويع الاقتصادي».

ولفت إلى ان «لجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بعمليات نقد واسعة ورصدت جميع الملاحظات على كل ما تضمنته الخطة من مشاريع تنموية».

وبين ان «المسودة المقابلة للخطة التنموية 2017 /2018 ستتضمن العديد من الأمور الجديدة، وهذا ما سيجعل الخطة تتخذ تركيزاً أكثر على المشاريع التنموية التي يغلب عليها الأثر والطابع التنموي المباشر خصوصا بعد التغييرات والتعديلات الجوهرية التي تمت على المشروعات الواردة في المسودة الأولى»، معتبراً في الوقت نفسه ان «تعديل القانون ساهم في اعطاء الأمانة العامة للتخطيط والتنمية دوراً كبيراً وقوياً في تحديد المسارات ووضع التصورات الخاصة بكل المشاريع التنموية في البلاد».

وشدد على «ضرورة عدم الاستعجال في إقرار اعتماد المسودة الأولى للخطط التنموية والتي يتم فيها وضع الإطار والتصور العام لنوعية المشاريع وطريقة وآلية تنفيذها على أرض الواقع».

ونوه إلى ان «عدد المسودات التي شهدتها الخطة التنموية 2014 /2015 قبل اقرارها بلغت 35 مسودة، كما ان الخطة التنموية 2015 /2016 شهدت 29 مسودة قبل اعتمادها»، مضيفاً «المسودة الأولى في النهاية تعتبر بمثابة (المزحة)، لأن عملية اعتماد المسودة ستحتاج إلى وقت من زمن وصبر لحين اقرارها بشكلها النهائي القابل للتطبيق على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التنموية التي تخدم البلاد والمواطنين».

وتحدث مهدي عن المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» الذي ينطلق اليوم، قائلاً إن «هذا المؤتمر يأتي برعاية سامية من سمو أمير البلاد، وسيكون محوراً أساسياً للبدء بتأسيس وانشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي الذي سيكون بمثابة المنصة للانطلاق نحو الجهود المتعددة في ما يختص في الركائز المتعلقة في الاقتصاد المعرفي ومنها تعزيز ركيزة رأس المال البشري الابداعي وليس الايداعي وتعزيز الشبكات المعرفية داخل وخارج الكويت بالإضافة الى التشريعات والمتطلبات التشريعية اللازمة لتفعيل هذه المنصة».

وأكد ان «الأمانة العامة للتخطيط انهت استعداداتها للمؤتمر الذي سوف يشارك فيه العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية» مشيراً إلى ان «المؤتمر تم بدعم من المعهد العربي للتخطيط والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وشركتي (هواوي) و(تي اي سي تي) وبدعم إعلامي من الشركاء الإعلاميين».

وأعرب عن أمله في ان «يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تكون بمثابة بناء لبنة أولى لوضع ركائز الاقتصاد المعرفي بصورة متكاملة في الكويت».