العمير: معالجة القروض المتعلقة بالمزارع المُزالة وحل مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص المياه

وعد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، تذليل كل المعوقات والمشاكل التي تواجه المزارعين.

وقال العمير، خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين في مكتبه في مبنى الهيئة العامة للزراعة، بحضور الشيخ فهد الجابر الصباح، ورجل الأعمال جواد بوخمسين، والنائب براك النون، والنائبين السابقين مرزوق الحبيني، وراشد عوض الجويسري، إن «من أهم المشاكل التي تقدم بها رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين هي الانقطاع المستمر للكهرباء والنقص الشديد في ضخ المياه المعالجة وعدم وصولها إلى المزارع بانسيابية كبيرة بالإضافة إلى موضوع الفرز والتنازلات، والنقص الشديد في توفير العمالة»، مبينا أن «كل هذه المشاكل استمعنا إليها بشرح مفصل من المزارعين، والتي سيتم النظر بها بجدية للوصول إلى حلول سريعة».

واضاف العمير، «بالنسبة للمزارع التي سوف يتم إزالتها سنضع طريقة مناسبة في كيفية التعامل مع هذا الموضوع»، موضحا أنه «لا يخفى على أحد أننا نتابع موضوع القروض التي جاءت نتيجة هذه المزارع».

وذكر العمير أن «هناك لقاءات أخرى سنقوم بها مع الاتحاد، وحسم كل ما يعيق عملهم، خصوصا وأن موضوع الأمن الغذائي هو ركيزة أساسية للكويت»، لافتا إلى أن «اتحاد المزارعين مازال يقوم بدور جبار بتوفير جزء كبير مما يحتاجه المواطن الكويتي من منتجات زراعية».

وبين العمير انه «على صعيد مشروع الهيئة العامة لشؤون الزراعة في شأن الأمن الغذائي سيتم العمل بالمشروع بالكفاءة والدقة المطلوبة ليتسنى من خلاله تحقيق الأهداف الكلية المخطط لتحقيقها والبدء في تنفيذ جميع الأنشطة التي يتضمنها المشروع وفق الأسس والقواعد القانونية المعتمدة».

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي، «سيتم بذل الجهود لتذليل المعوقات وحل جميع المشاكل أمام المزارعين وغيرهم من الصيادين ومربي الثروة الحيوانية، والتوجه نحو المزيد من التعاون مع هذه الاتحادات التي تلعب دورا مهما في تنمية الأمن الغذائي».

واضاف «استمعنا الى شرح مفصل من اتحاد المزارعين لجميع المشاكل التي يعانون منها أثناء عملهم بالزراعة، وأبدينا رغبتنا الحقيقية مع الوزير العمير للوقوف على هذه المشاكل وحلها بالقانون، وحسب اللوائح المنظمة في الهيئة العامة للزراعة».

بدوره، بارك رجل الأعمال جواد بوخمسين، وجود الوزير علي العمير مع رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين في مثل هذا الاجتماع، وقال «يدل هذا الاجتماع على مدى التعاون والتواصل المشترك بين المسؤولين في الحكومة وشريحة مهمة وركيزة أساسية في المجتمع الكويتي وهم المزارعون»، معتبرا إياها «بادرة جيدة نحو حل جميع المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المزارعين والتي تواجههم بشكل مستمر».

وأضاف،ان «المزارعين طرحوا آراءهم ومشاكلهم التي يعانون منها أمام الوزير العمير، والذي أبدى رغبته في حل جميع هذه المشاكل حسب القانون واللوائح، خصوصا المزارع التي ستتم إزالتها، وموضوع الدعم والفرز والتنازلات، والقروض الخاصة بالدعم الصناعي».

وأشار إلى أن «الوزير اوضح رأيه في موضوع الأراضي التي دخلت وزارة النفط طرفا بها، وان أصحاب المزارع والذين وقعوا عقودا في حال سحبت مزارعهم سيتم تقديم البديل لهم من أراضٍ أو تعويضهم حسب ما طلبوا أمام الوزير».

واعتبر رئيس الاتحاد الكويتي للمزراعين هادي الوطري، ان «مثل هذا الاجتماع مع الوزير الدكتور علي العمير ورئيس الهيئة للزراعة المهندس فيصل الحساوي يعد من أهم الاجتماعات التي نقوم بها نحن المزارعون ونقدم شرحا مفصلا لجميع المشاكل التي نمر بها، ومنها النقص الكثير من الخدمات، والعمالة، وقلة منسوب المياه المعالجة، والانقطاع المستمر للكهرباء، وعملية الفرز، بالاضافة الى تسهيل الامور امام المزارعين في ما يخص القروض من البنك الصناعي».

واضاف الوطري،أن «المزارع يعاني الكثير من المشاكل التي يمر بها الا انه يبقى صامدا مستميتا من اجل تحقيق الامن الغذائي حيث انه جدير بحفر الصخور وحرث الارض لاخراج مافيها من طيبات».

ولفت الى ان «منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية تطورت فيهما الزراعة في الاونة الاخيرة وتضاعف عدد المزارع والمزارعين مما استدعى زيادة الاهتمام وتوفير الخدمات التي ظلت اقل من المستوى المطلوب».

وناشد الوطري، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة تعيين ممثل عن الاتحاد الكويتي للمزارعين في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة، لإيصال وجهة نظر المزارع الكويتي والصعوبات التي تواجهه الى ذلك المجلس المهم إضافة الى الاتحادات الإنتاجية الأخرى كالثروة الحيوانية والأسماك والألبان فيجب عدم تجاهل هذه الاتحادات التي تسهم بشكل كبير في المحافظة على الأمن الغذائي.