تصنيف

لكل مستشفى، هناك تصنيف يحدد الأولوية في إجراء العملية.

وعلى جميع الجرّاحين الالتزام بهذا التصنيف.

وهناك رقابة في كل مستشفى تراقب مدى التزام الجراحين بهذا التصنيف، ولهذه الجهة الرقابية الحق بمعاقبة أي جرّاح يخالف.

ومثال على هذا التصنيف:

أولاً: العمليات الطارئة التي يجب أن يتم إجراؤها الآن من دون أي تأخير خوفاً على حياة المريض، وتصنّف «عمليات الدرجة الأولى» وتكون لها الأولوية في غرفة العمليات.

ثانياً: العمليات التي يجب أن تُجرى خلال ساعة من إبلاغ غرفة العمليات وتصنّف «عمليات الدرجة الثانية».

ثالثاً: العمليات التي يجب إجراؤها خلال أربع وعشرين ساعة من إبلاغ غرفة العمليات وتصنّف «عمليات الدرجة الثالثة».

رابعاً: العمليات التي يجب أن تُجرى خلال أسبوع وتصنّف «عمليات الدرجة الرابعة».

خامساً: العمليات التي ينصح بها، وتعتبر اختيارية وتحتاج إلى حجز مسبق وتأخيرها لن يضرّ بصحة المريض وتصنّف «عمليات الدرجة الخامسة».

والآن، بعد نزول أسعار البترول، نصنّف المطلوب من رئيس مجلس الوزراء المحترم ووزرائه.

أن وقف المناقصات التنفيعية للمشاريع التي لا يحتاجها البلد يصنّف من عمليات الدرجة الأولى.

إلغاء الوكيل المحلي للمناقصات، والتعاقد المباشر مع الشركات العالمية يعتبر من عمليات الدرجة الثانية.

القضاء على الرشوة والعمولات يعتبر من عمليات الدرجة الثالثة.

ولكن أن تحجز الحكومة عملية كإجراءات إلغاء الدعم وتصنّفها من الدرجة الأولى، وهي ليست كذلك، فهذا فعلاً يستحق المحاسبة من المجلس.

فيا مجلس، إن إلغاء الدعم يعتبر عملية من الدرجة الخامسة، فكيف ارتضيتم لها أن تصنّف من عمليات الدرجة الأولى؟!